كان ذلك ليس من قبيل ضمان العقد (١٠) ، لأن ضمان العقد يجب أن يكون منصوصا عليه فيه، وهذا ليس منه ، بل للتعويض أساس آخر هو التسبب .
(1.4)
وسند الضمان المبني على شرط صحيح مفيد (١٣) ، أن الشرط ملزم (١٠)، وقد قال
(1+0)
رسول الله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم سنداً لأنه حلالا». فالشرط يصلح صحيح . والشرط الصحيح الذي يصح معه العقد الذي اشترط فيه الضمان، هو شرط يقتضيه العقد كشرط تمليك المبيع أو شرط يلائم العقد، كشرط الحصول على رهن بدل الثمن أو شرط يجري به التعامل، کاشتراط أن يصلح البائع المبيع، وكل ذلك بعكس الشرط الفاسد الذي إما أن يفسد العقد معه، وإما أن يلغو فيه وحده دون أن يفسد العقد. والشرط الفاسد الذي يفسد العقد يجب أن يرد في عقد من عقود مبادلة مال بمال كالبيع، فإن ورد في عقد فيه مبادلة مال بغير مال كما في عقد النكاح فإن العقد يصح ويلغو الشرط، كذلك يلغو الشرط وحده ويصح العقد إذا كان العقد من التبرعات كالهبة، أو من التقييدات كعزل الوكيل أو من محض الإسقاطات كالطلاق، أو من الإطلاقات كما في حالة الإذن للصبي بالتجارة وكذلك يسقط الشرط وحده في عقود الإقالة والرهن والحوالة والكفالة والوكالة والوصية والإيصاء . (١٠٦)
6
كذلك يسقط الشرط وحده دون العقد إذا كان لا يلائم مقتضي العقد ولا منفعة فيه لأحد ولم يجر التعامل به، كما في حالة بيع حيوان اشتراط مع
عدم بيعه .
(۱۰۷)
(۱۰۲) كشاف القناع المرجع السابق ج ۲ ص ۳۰۰؛ محمد شتا أبوسعد شرح قانون أصول الأحكام القضائية الإسلامي السوداني، مطبعة ج القاهرة ١٩٨٤ ص ۱۱۲ ومستقبل التشريع الإسلامي ۱۹۸٦ ج ۳ ص .
(۱۰۳) التفاصيل في مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ج ٢٩ ص ٣٤٦ .
(١٠٤) المرجع السابق ج ۱۱ ص ،
.9.-19
(١٠٥) د. حسين الشاذلي الشرط في العقد، رسالة الأزهر، غير مطبوعة ص ٣٠ وما بعدها؛ زكي الدين شعبان الشروط المقترنة بالعقد، رسالة الأزهر (١٩٤٥م) مخطوطة بمكتبة كلية الشريعة والقانون ص ٢ وما بعدها،
رسالتنا في الشرط ص ۱۸۰ وما بعدها وص ٥۰۰ وما بعدها في الخلاصة .
(١٠٦) انظر المواد ٣٢٤ - ٣٢٦ من مرشد الحيران .
،
(۱۰۷) ۱ - د. عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق ، ج ۳ مطبعة دار الهنا ١٩٥٦ ص ١٣٢ .
- ۲۰۷ -
الجزء 06 — ص ٢٠٧