6
وإذا تعلق الأمر بضمان تسليم أعيان فإن هذه الأعيان، قد تكون في يد ضمان وقد تكون في يد أمانة :
فيد الضمان :
6
هي من حيث الأصل يد اعتداء على العين كأن يضع شخص يده على عين بلا إذن من مالكها ولا إذن من الشارع، على نحو يحول بين المالك وما يملك كلية، أو يمنعه من الانتفاع بما يملك على الوجه الذى يرتضيه وكل يد تحل محل اليد المعتدية تعتبر بدورها يد ،ضمان كما تعتبريد ضمان كل يد تستند إلى اذن شرعي ، ولكن قام الدليل على تضمين ذي اليد عليها، وكل يد تبقي على العين بعد زوال حالة الضرورة التي أعوزت إليها، وكذلك اليد التي توضع على العين بإذن من صاحب المال لمصلحة واضع اليد أو لمصلحة مشتركة بين صاحب اليد وصاحب المال وكانت مصلحة صاحب اليد أرجح . فهذه اليد تضمن ما يلحق المال من ضرر سواء كان واضع اليد هو الذي أحدث التلف ، أم كان الضرر بسبب لا قبل لصاحب اليد به، كالسبب السماوي، أو ما يسمي بالقوة القاهرة ،وما إليها، أو كان مترتبا على فعل شخص أجنبي، فهنا تظل يد الضمان مسئولة عن مثل العين أو قيمتها بحسب
الأحوال .
وأما يد الأمانة :
،
فهي كل يد تستند في حيازتها للشيء إلى ولاية شرعية دون أن يكون هناك دليل
،
يقضي بتضمين ،صاحبها وهذه اليد قد تستند إلى عقد كيد البائع على المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، وقد تستند إلى أثر العقد ومقتضاه كيد المستعير على العارية عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية، وكيد الوكيل بالقبض، والشريك، والمضارب، وقابض المال لحفظه. والحكم في حال يد الأمانة أنه لا ضمان على ذي اليد عند تلف المال تحت هذه اليد، إلا إذا ثبت تقصيره في حفظه أو تعديه عليه .
٢ - وقد لا يكون الضمان أو المسئولية أثرا مقصودا إصالة من العقد وإنما أثراً لازما الحكم العقد، كما هو الشأن في عقد البيع ؛ فمقصود عقد البيع شرعا هو إفادة
- ٢٠٥ -
الجزء 06 — ص ٢٠٥