أحيانا، فيضمن المتسبب والمباشر معا إذا أحدثا الضرر معا وكان لكل منهما تأثير واضح فيه، بينما يضمن المتسبب وحده إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة
(A4)
عنه وكانت المباشرة لا عدوان فيها بالكلية » (۸) وإذا اجتمع أكثر من متسبب في إحداث الضرر اشتركوا في الضمان (١٠) ، كذلك يتم التعويض سواء نجم الضرر عن فعل المباشر مباشرة أو من المتسبب فيه أم نجم عن حيوانه أو جماداته، ذلك أن الضرر يزال، وهو لا يزال إلا بتعويض أو بشكل آخر من أشكال الضمان، حيث تنشغل الذمة بالحق ، فيجب رده أو بدله بالمثل أو القيمة أو غير ذلك منعا لأكل أموال الناس بالباطل وتغطية للضرر الواقع فعلا على مال متقوم متعلق بالمضرور، طالما كانت هناك فائدة شرعية منه وكان المتلف من أهل الضمان .
والخلاصة :
1 - ان الضمان في الفقه الإسلامي، موضوع ثر وللفقه فيه عطاء كبير، ومن الناحية المنهجية، فإن موضوعاته التي عالجها الفقه الإسلامي، تُغطي مايلي :
أ ـ المسئولية المعروفة في الأنظمة بالمسئولية الخطئية أي المسئولية القائمة على الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وما يستلزمه توافر هذه العناصر من تحقق الضمان أو وجوب التعويض ، ولكن النظرية الإسلامية تتفوق في أنها تفترض الخطأ لمجرد حدوث الضرر عند بعض الفقهاء، ويبني البعض الآخر الضمان على مجرد حدوث الضرر ، لذا فان الفرد من المحدودة في الفقه الإسلامي، والمتعلقة بهذه النظرية تتجاوز التقنينات الوضعية العربية برمتها وهي في هذا الصدد تتفوق على نظرية المسئولية المشددة أو المطلقة بالمفهوم الأنجلوسكسوني والمستمدة من السابقة الشهيرة (ريلاندزضد
،
(۸۹) القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي راجعه وعلق عليه عبد الرؤوف سعد ١٣٩٢ هـ مكتبة الكليات الأزهرية ص ٣٠٧.
(۹۰) المغني لابن قدامه المرجع السابق ج ۷ ص ۷۲۳؛ بدائع الصنائع ، المرجع السابق ج ۷ ص ١٦٨ .
เ
الجزء 06 — ص ٢٠٠