الحالات يحول دون مسئوليته حيث لا يعتبر فعله خاطئا، وتتفرع على ذلك قواعد فرعية في المجال التطبيقي ، ولا شك كذلك أن بنفي الضرر تنتفي المسئولية المدنية .
وما يتم اللجوء إليه في أغلب الأحوال لنفي المسئولية المدنية، مع تنكب سبيل التعبير السوي قانوناً في بعض الأحكام هو إثبات انعدام السببية من خلال إثبات قيام السبب الأجنبي سواء كان حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، أو إثبات أن الخطأ لم يكن هو السبب المباشر أو المنتج .
ففيما يتعلق بنفي المسئولية المدنية من خلال إثبات قيام السبب الأجنبي في صورة حادث مفاجيء أو قوة قاهرة فإنه لكي يعتبر الحادث قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا، فيجب أن يكون غير ممكن التوقع ) ومستحيل الدفع () استحالة مطلقة (*) لا نسبية، وأن يجعل هذا الحادث تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة ـ مادية أو معنوية - مطلقة) ، بحيث لا يستطيع أي شخص في مركز المدين أن ينفذ التزامه مع وجودها . فإذا كانت القوة القاهرة هي وحدها التي أفضت إلى حدوث الضرر، فإن رابطة السببية تنتفي كلية سواء تعلق الأمر بمسئولية عقدية أم بمسئولية تقصيرية، ويترتب على ذلك إعفاء المدين أو المدعى عليه من المسئولية المدنية بإطلاق. ولكن ذلك لا يعني أن مفعول القوة القاهرة في المسئولية ذو نمط واحد محدد، لأنه حتى في إطار المسئولية العقدية، فإن أثر القوة القاهرة قد يكون مؤقتاً، فيقف تنفيذ الالتزام العقدي حتى يزول أثر القوة القاهرة فيلزم أداء كل الأداءات في العقود الفورية،
،
(٥٤) يرى تونك إحلال فكرة الاحتمال محل فكرة التوقع ، مقاله : القوة القاهرة وانعدام الخطأ في المواد التعاقدية، المجلة الفصلية للقانون المدني الفرنسي ١٩٤٥ رقم ۱۳؛ سليمان مرقس في نظرية دفع المسئولية المدنية، رسالة القاهرة النسخة العربية ص ۱۸۹ بشأن مفهوم القوة القاهرة، وبشأن القول بعدم إمكان التفرقة بين عدم إمكان التوقع وعدم استطاعة الدفع ؛ بنكاز في تكملة بودري ج ٣ رقم ٢٧٥ ، ولكن انظر أجيلا في الرسالة
السابقة ص ٤٧٤ .
(٥٥) ديموج، مطول الالتزامات ج ٦ رقم ٦٠٥ (باريس (١٩٣١).
(٥٦) عبد الرشيد مأمون ،شديد، البحث السابق ص
(٥) عبد الودود يحيى، المرجع السابق، نفس الموضع .
.۱۲۰
- ١٨٤ -
الجزء 06 — ص ١٨٤