المسئولية المدنية فهي جزاء فعل أضر بشخص معين ؛ لذا فإن الذي يطالب بالتعويض كجزاء للمسئولية المدنية هو الشخص المضرور وليس ممثل المجتمع الذي يطالب بعقوبة مؤلمة كجزاء للمسئولية الجنائية، كما أن الأصل أنه لا صلح في مجال المسئولية الجنائية في الأنظمة والقوانين الوضعية، ولكن الصلح جائز بصدد المسئولية المدنية، وإذا ترتب على الفعل الواحد مسئولية مدنية ومسئولية جنائية في نفس الوقت فإن المسئولية الجنائية باعتبارها الأقوى والمجسدة لحق المجتمع تؤثر في المسئولية المدنية من نواح عديدة أهمها جواز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، كما أنه إذا رفعت الدعوى المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية تعين وقف الدعوى المدنية حتى يصدر حكم في الدعوى الجنائية، كما تتقيد المحكمة المدنية
(۱۱)
(۱۲)
بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية بشأن الوقائع دون تكييف هذه الوقائع . والمسئولية المدنية كجزاء فعل أضر بشخص معين، تنقسم إلى قسمين أساسيين : مسئولية عقدية (۱) ومسئولية تقصيرية (١٠) ؛ فالمسئولية العقدية هي جزاء الإخلال بالتزام عقدي (١) ، والمسئولية التقصيرية هي جزاء الإخلال بالواجب العام الذي يلزم الأفراد بعدم الإضرار بالغير ) ، ويترتب على هذا أن المسئولية التقصيرية لها أحكام تختلف عن أحكام المسئولية العقدية من أوجه أهمها : أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية والتعويض في المسئولية التقصيرية يكون عن كل الضرر المباشر متوقعا كان ـ كما في المسئولية العقدية - أم غير متوقع، فضلا عن تضامن المسئولين في المسئولية التقصيرية : (١٣)
(۱۳)
ولكن هذه الفوارق بين نوعي المسئولية المدنية، لا تعنى انعدام مشكلاتها وهذا ما ننتقل إلى إثارته الآن لنستخلص من ثناياه المفهوم ممكن القبول، ولو مؤقتا، لتعريف المسئولية المدنية في مجال الأنظمة الوضعية لنرى بعد ذلك، كيف أن الفقه
6
،
.۱۸۱
(۹) عبدالودود يحيى ، مصادر الإلتزام ۱۹۸۹م بند ۱۱۷ ص (۱۰) حسن الخطيب، نطاق المسئولية المدنية التقصيرية والمسئولية التعاقدية رسالة باريس مترجمة للعربية
ص ٤٥ .
(۱۱) (۱۲) عبد الودود يحيى، المرجع السابق بند ١٤٠
ص
۲۲۱
(۱۳) انظر المواد ۲۱۷ ، ۲۲۱، ۲۷۸ مدني مصري بشأن بعض أحكام المسئولية العقدية .
- 1Vo_
الجزء 06 — ص ١٧٥