مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٨٣٣

الكريم والسنة المطهرة، قبل أن نستورده من الخارج وننسى به الأصول الإسلامية التي ينبثق عنها . والحق أن اصطلاح المسئولية المدنية هو جزء من اصطلاح الضمان في فقه الشريعة الإسلامية، التي أخذت منذ أربعة عشر قرناً ونيف بالمسئولية الموضوعية من خلال حديث نفي الضرر والضرار وجعل الضرر أساس الضمان، وقاعدة الغُرم بالغنم، وتضمين الصغار وعديمي التمييز وفاقدي الإرادة في ،أموالهم، ويبقى من الضروري رد الاصطلاح إلى أصوله، ليفهم من خلالها، ويفسر حسب قواعدها، وينطلق كنظرية عامة إسلامية، لا يُقعدها تصور حداثة الاصطلاح، مع أنه لا مشاحة في الاصطلاحات عن بلورة عدل الإسلام وحلوله الرائدة ، لتقدم للعالم معينا لا ينضب في مجال التأصيل العلمى لأمهات المشكلات المعاصرة، التي تقتضى ضبطها بقواعد المسئولية التى ورد النص عليها صراحة فى القرآن الكريم في عشرة مواضع ونيف ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) . [الإسراء: من الآية ٢٤]. وقوله سبحانه: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) [الصافات : ٢٤]. وقوله جلت حكمته وسمت مشيئته و لا يُسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء : ٢٣]. ولكي تتبلور حقيقة سبق الإسلام إلى معالجة أمهات مشكلات المسئولية المدنية كجزء من نظرية الضمان فإنني أكتفي بالتفاصيل من خلال التعريف دون تزيد وأقسم هذا البحث إلى مبحثين أولهما في تعريف المسئولية المدنية من خلال مشكلاتها في الأنظمة المعاصرة، تأكيداً لحقيقة تخلف الحلول الفقهية والقضائية الوضعية المعاصرة عما قدمته الشريعة الغراء منذ أكثر من أربعة عشر قرن، ومن ثم أكرس المبحث الثاني لتعريف هذه المسئولية كجزء من نظرية الضمان في الفقه الإسلامي . - ۱۷۳ -
الجزء 06 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.