۱ - قالوا : لأن الاحرام سابق للعدة وإذا سبق مع استوائه في الوجوب كان أولى
بالإتمام .
(1)
٢ - ولأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرد المتوفى عنها زوجها من البيداء يمنعهن من الحج في المقيات قبل الاحرام، أما بعد الاحرام فلم يكن يردهن . فقد روى ابن القاسم عن الامام مالك - في تفسير هذا الأثر : إنما ذلك لمن كانت من أهل المدينة، وما قرب منها لم يحرمن ، فإذا أحر من نفدن وبئس ما صنعن . (۳)
القول الثاني : إذا خرجت دون مسافة القصر رجعت ولزمت بيتها للعدة إذا لم تكن أحرمت فإن أحرمت لزمها المضي، فإن خرجت أكثر من مسافة (٣) القصر مضت في
(۴)
(٤)
حجها إن شاءت ما لم تحرم فإن أحرمت لزمها الحج ، وهو قول الحنابلة . (4)
واستدلوا بما يأتي :
- القريبة يلزمها الرجوع لأنها فى حكم المقيمة، والمقيمة يلزمها البقاء، لأنه أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع فلم يلزم اسقاط أحدها .
٢ - إذا تباعدت إلى مسافة القصر كان في إرجاعها مضرة بها ومشقة عليها . ٣- ولأنها إذا ردت احتاجت إلى سفر للرجوع كالسفر للمضي، والمضي أرفق بها، وأشبهت من بلغت مقصدها .
٤ - يلزمها المضي في حال الاحرام لأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق والحج أكد وبتفويته مشقة عظيمة فوجب تقديمه .
(۱)
القول الثالث : يستحب لها الرجوع ما لم تتباعد ولا يلزمها، فإذا تباعدت مضت
انظر كتاب حاشية الدسوقي ٤٨٦/٢ .
(۲) انظر: المدونة ٤٦٩/٢ ، والمنتقى شرح الموطأ ١٣٨/٤ .
(۳) مسافة القصر عند الحنابلة مسيرة يومين قاصدين على الرواحل، وقد قدره العلماء بستة عشر فرسخا وهي ثمانية وأربعين ميلا والميل ١٨٤٨ مترا فتكون المسافة بالكيلو متر ٨٨ كيلو متر و ٧٠٤ مترا . انظر : كتاب المغني ٢٥٥/٢ ، وكتاب الايضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص /۷۷، ۸۹ .
(٤) انظر : كتاب المغنى ،۰۳۱/۷ ، ٥۳۲ ، والانصاف ،۳۱۰/۹ ، وكشاف القناع ٥٠١/٥ .
- {V_
الجزء 06 — ص ٤٧