التي استدلوا بها من القرآن والسنة والمعقول فهي صريحة في الدلالة على عدم
وجوب
القضاء .
6
وأما أدلة القول الثاني : فيجاب عنها بما يأتي : ١ - قولهم : يجب اتمام ما أحرم به.. الخ يجاب عنه بأن دليل الاتمام دليل عام
(۱)
ودليل الحصر دليل خاص والخاص مقدم على العام ، فيبقى وجوب الاتمام
في حق غير المحصر. ٢ - وأما قولهم : بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية قضى من
قابل، ولذلك سميت عمرة القضية .
فالجواب عنه : أن الذى وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ـ في عمرة القضاء - إنما هو مقاضاة للمشركين عن العمرة التى صدوه فيها عن البيت لا قضاء لتلك العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من اعتمر معه عمرة الحديبية - ألف وأربعمائة - أن يقضوا معه فى عمرة القضية، وإنما اعتمر معه عه في عمرة القضية نفر يسير، فدل ذلك على أن القضاء غير واجب . (۲)
وعددهم
أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الاكفاء فى الدين ۱۳۲/۹ ح ٥٠۸۹ ، ومسلم ـ واللفظ له ـ في كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر ، أو مرض ١٦۷/۸ ، زاد النسائي في سننه في كتاب الحج ـ باب كيف يقول إذا اشترط ١٦٧/٥) فإن لك على ربك ما استثنيت».
قال الامام أحمد - رحمه الله - في رواية مهنا - إذا قال عند الاحرام : محلي حيث حبستني فأصابه شيء، أو احصر، أو مرض أو ذهبت نفقته، وبقي فأحل لا شيء عليه أ . هـ.
(۱) انظر : كتاب التعليق للقاضي خ / ق / ۱۷۸ .
(۱) انظر کتاب المحصول الجزء الأول القسم الثالث ص ١٦١، ١٦٤ ، والتمهيد لأبي الخطاب ٢ / ١٥٠ - ١٥٨ . (۲) انظر : كتاب المغنى ۳٥٧/٣ ، وشرح العمدة ٣٨١/٢.
-ET-
الجزء 06 — ص ٤٢