واستدلوا لذلك بما يأتي :
۱ - حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها في الحج : «ليس لها أن تنطلق إلى الحج إلا بإذن زوجها». رواه
()
الدارقطني والبيهقي "
6
۲ - ولأن حق الزوج على الفور والحج على التراخى فقدم ما كان على الفور كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف . (۲)
الترجيح
والراجح - والله أعلم - القول الأول وهو أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الحج الواجب عليها، وإن منعها لم تلزمها طاعته بذلك . لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المعارض القوى .
1
وأما أدلة القول الثاني فيمكن الجواب عنها بما يأتي :
حديث ابن عمر الذى استدلوا به حديث ضعيف للجهالة بحال أحد رواته
(۳)
العباس بن محمد بن مجاشع . وفى طريق البيهقي : حسان بن إبراهيم قال النسائي : ليس بالقوى، وقال
(٤)
العقيلي في حديثه ،وهم وقال ابن الجوزى لا يحتج به . ولو صح الحديث أمكن حمله على حج النفل دون الفريضة، لأنه هو الذي يمكن الزوج منعها منه بالاتفاق، والله أعلم .
- وأما قولهم : إن الحج واجب على التراخى ، وحق الزوج على الفور، والفور مقدم على التراخي .
(۱) رواه الدارقطني في سننه - واللفظ له - في كتاب الحج ۲۲۳/۲ ، والبيهقي في سننه في كتاب الحج - باب حظر المرأة أن تحرم بغير اذن زوجها ۲۲۳/٥ وفيه حسان بن ابراهيم ليس بالقوى انظر: الجوهر النقي ٢٢٣/٥ .
(۲) انظر : كتاب المجموع ۳۲۸/۸، ۳۲۹.
(۳) انظر : كتاب التعليق المغنى على الدارقطني ٢٢٣/٢ . (٤) انظر : كتاب الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي ٢٢٣/٥ .
-TV-
الجزء 06 — ص ٣٧