ثم إن فكره يجمع بين التحليل أو النظرية وبين السياسة، أو بعبارة أخرى يجمع بين المقولات الوضعية والمقولات المعيارية فهو يصف الواقع ويفسره ويستخرج روابطه وعلاقاته ثم يشير بما ينبغي أن يكون
ويلاحظ القارىء له أن تداخل وتشاجر العوامل ذات الطبائع المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت واضحة كل الوضوح في فكره سواء على مستوى الاسباب، أو على مستوى جوانب العلاج، أى ضرورة البحث عن العوامل المتعددة عند تحجديد وتفسير المشكلة وكذلك عند تقديم علاج لها. وقد حمل العلماء وأهل الفكر مسئوليتهم كاملة عن سلامة الوضع أو اختلاله من خلال مواقفهم من الحاكم ونظام الحكم (٨)
ومما يلاحظ عليه أيضا أن فكره يتفاعل مع الواقع لا بالمباركة بل بالدعوة إلى تغييره وقد آمن بالتغيير التدرجي المنظم وليس بالثورة والانقلابات واخيراً فإنه في كل آرائه نجد الشريعة تشع والعامل الديني يمارس دوره مما سنفرد
له فقرة قادمة
.
التقويم الاقتصادي :
1
۱ - على مستوى الاقتصاد الوضعى : عاش الاسدي في القرن الخامس عشر، وهو القرن الذي يعتبر نهايات العصور الوسطى بالنسبة لاوروبا
وإلى تلك الحقبة لم نعثر في تاريخ الفكر الاقتصادي الوضعي على شخصية انبرت لدراسة مشكلة اقتصادية قومية ذات ابعاد مختلفة مقدمة ما تراه من علاج لها، كما لم نجد من يناقش ويحلل بعض الانظمة والتنظيمات والسياسات الاقتصادية ؛ مالية أو نقدية أو تجارية أو انتاجية أو سعرية .. الخ مثل قضية الضرائب والرسوم الجمركية والنفقات العامة والنقود والاسعار والانتاج الزراعي، مبرزا جوانب الاختلال فيها مؤكداً الآثار التدميرية لها، مشيراً إلى مايراه من علاج. لكنا وجدنا ذلك كله لدى
(٥٨) ص
۱۰۲
- ۲۲۳ -
الجزء 05 — ص ٢٢٣