مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٢٧٦

العامة، وطالب بازالة الفساد الذي لحقها من أكثر من جهة، ومن ذلك الغاء كل الضرائب الظالمة التي عمت كل المعاملات من تجارية لصناعية لزراعية، حيث فرضت الضرائب على عمليات البيع والشراء واستخراج الملح والمعادن المختلفة وقد أهتم الاسدي بابراز الأثر السعري لتلك المكوس ومدى إسهامها في الارتفاعات المستمرة في الاسعار ) . وخاصة أنه لم يكن هناك اتفاق رشيد الحصيلتها يجب أثرها السعري. كذلك طالب بالغاء ما كان يعرف بالحمايات حيث يحتمى بعض الأفراد من الظلم بالظلم مضطرا إلى دفع الاتاوات (۱) ومن ذلك أيضا المطالبة القوية بإلغاء الاقطاع بهذا النظام الجائر الذي كان يطبق من خلاله ، والذي يعتبر في نظر الاسدي (٥٢) المسؤول الأول عن وجود واستفحال مشكلة الاقتصاد المصري في ذلك العصر ) ٤ - تخطيط الاستهلاك القومي : من الملاحظ أن التضخم النقدي الذي تجسد في الارتفاع المتزايد في مستويات الاسعار كان سمة هذا العصر، ومرجعه عوامل عديدة أشار إليها الأسدي كما نبه على مخاطر التضخم وما يجلبه من مضار خاصة لبعض فئات الشعب. ومن الطبيعي أن علاج ذلك إنما يكون من خلال الاصلاحات المتعددة والتي تستأصل تلك جميع المفاسد والانحرافات، ومع ذلك فقد قدم الاسدي أجراءاً عملياً محدداً يمكن من خلاله وحده أن يزول التضخم أو تقل حدته ، وذلك بالقيام بتخطيط الاستهلاك من السلع الاساسية وخاصة الاقوات ولاسيما القمح، كيف ذلك؟ يجري التحديد الدقيق لمقدار ما تحتاجه البلاد في العام من الاقوات بشكل مفصل وموزع على المناطق والبلدان المختلفة، ثم ينظر في مقدار القوت الناتج في ذلك العام من كل اقليم فيعزل منه مستلزمات الانتاج، ثم يعزل ما يحتاج إليه خلال العام ليوزع على أصحابه بالسعر العادي، وما زاد على ذلك يعرض للبيع فوراً بالسعر الحاضر. وقد أشار الاسدي إلى (٥٠) ص ۱۳۸ (٥١) صفحات متكررة . (٥٢) ص ٧٣ - ۲۲۰ -
الجزء 05 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.