مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٢٧٤

(جـ) سلامة التصرفات المالية إيرادا وإنفاقا : فكل مكلف يعرف بالضبط مقدار ما عليه فيسعى في تحصيله وتوفيره، ولا يتمكن موظف الإيرادات ولا الصير في من ظلمه - وهو ما كان يحدث آنذاك ـ وذلك لتحديد كل من العدد والوزن، وكل منهما يطابق الآخر. ومن حيث النفقات لا يتمكن الصيارفة من العبث بالمرتبات والحقوق بدفعها ناقصة مستفيدين من الفروقات الكثيرة من إلحاق الضرر البالغ بغيرهم (٤٥) هذا ماقدمه الأسدي حيال النقود والخلل الذي لحقها ومايراه من علاج لهذا الخل فهل كرر ماسبق أن قال به المقريزي أم جاء بشيء جديد؟ بداية فإن دراسة مقارنة لفكر المقريزي ولفكر الاسدي في المجال الاقتصادي عامة وفي المجال النقدي خاصة تحتاج بحثا مستقلا تأمل أن يكون إن شاء الله ، وأذن فنحن هنا نكتفى بالاشارة المجملة إلى موقف كل منهما من النقود وما اعتراها من خلل . (٤٦) با جمال شديد ذهب المقريزي إلى أن الخلل في النظام النقدي تمثل في رواج الفلوس وغلبتها واعتبارها هى النقود وليس الذهب والفضة، وهذا في رأيه قلب للحقائق، وأنه المسؤول عما طرأ من خلل واضطراب في النظام النقدي، ويرى ضرورة العودة إلى الوضع الطبيعي الصحيح وهو اعتبار النقود هى الذهب والفضة فقط، وقصر التعامل بالفلوس «العملات المساعدة على المعارضات قليلة القيمة .. بينما ذهب الاسدي إلى أن الخلل الذي طرأ على النظام النقدي تمثل في النقود وفي الفلوس معا من حيث اختلال الوزن وتعدد الشكل وتنوع المعيار بحيث لم يعد هناك وحدة نقد متماثلة في المجتمع بل هي وحدات مختلفة في كل شيء. ويرى ضرورة إعادة ضبط الوحدات النقدية والمساعدة وزناً وشكلاً ومعياراً، ومعنى ذلك أن المرئيات مختلفة فهل مرجع ذلك اختلاف الزمن ؟ أم أن الاسدي رأى أن المقريزي أكد على جانب فلم يرد أن يكرر ماقاله، وفضل أن يؤكد على جانب آخر من جوانب الاختلال النقدي ؟ وماتريد (٤٥) ص + ۱۲۲ (٤٦) اغاثة الأمة ص ٤٧ -YIA -
الجزء 05 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.