وسوف نعرض لذلك مفصلاً في فقرة قادمة، ولكنا هنا نؤكد على ماركز عليه الاسدي
من أن في فساد النقود دخول الخلل في المعايش والنقص في الأموال والمعاملات
•
ولم يقف الأمر عند فساد النظام النقدي بل فسد معه نظام المكاييل والاوزان الأمر الذي افسد جهاز التبادل. ويرجع الاسدى شيوع هذا الفساد في الكيل والوزن إلى عاملين يرجعان في النهاية إلى الدولة أو الحكومة وهما
تقصير عامل الحسبة والفساد النقدي الذي تمثل في عدم القيام بسك النقود على
6
الوجه الأكمل من حيث الوزن والشكل والجودة ومن ثم ظهور العديد من القطع النقدية التي تحمل اسما واحدا ولكنها تختلف فيما بينها في كل شيء. مما كان له أسوأ الأثار على حجم المعاملات والحفاظ على حقوق الناس وبيت المال (۳۳). وسوف نعرض لذلك بالتفصيل عند الحديث عن الاصلاح النقدي حرصاً على ترابط الأفكار وعدم تكرارها أو بترها .
هذه هي أهم أسباب ظهور واستفحال المشكلة الاقتصادية التي جثمت على صدر المصريين روحا طويلاً من الزمن متجسدة في تدهور الوضع الاقتصادي تدهوراً بالغاً .
ولنا عدة ملاحظات على أفكار الاسدي هذه نذكر منها :
( أ ) تجلى بوضوح مبدأ السببية في تحليله لهذه الظواهر الاقتصادية فالواقع القائم له علله وعوامله ،وأسبابه، ولم يكن هكذا عبثا أو مصادفة (٢٤) .
(ب) ظهر كذلك بوضوح أن المشكلة وإن تجسدت في مظاهر اقتصادية إلا أن عواملها في مجملها خارج المدائرة الاقتصادية فهي عوامل سياسية وإدارية واجتماعية في المقام الأول والاسدي بذلك يتفوق على عصره بكثير بل يتفوق على اقتصادين معاصرين إذ يرجعون التخلف الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحصنة مثل ندرة رأس المال أو الموارد . .. الخ . بينما
(۲۳) ص
. ١١٥، ١١٦
(٢٤) ص ٩٦ .
- ۲۰۹ -
م ١٤ مجلة الجامعة - العدد الخامس
الجزء 05 — ص ٢٠٩