والنصوص التي ترد تحت التراجم لا تخرج عن ثلاثة أنواع :
1 - الآيات القرآنية الكريمة .
-٢- الأحاديث النبوية الشريفة .
٣ - الآثار عن الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم أجمعين . ثم لننظر في هذه الأنواع الثلاثة :
هل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يوردها كلها تحت ترجمة واحدة على إنها مترجم لها أو مترجم بها ؟ والذي لا خلاف فيه أن الأحاديث الصحيحة المسندة لا تخرج عن قول واحد وهو أنها : من المترجم له وأما ما عدا ذلك من الآيات والأحاديث المعلقة، وكذلك الآثار فطريقة البخاري فيها محل نظر .
١ - فابن المُنير رحمه الله جعلها من المترجم له حيث قال : (باب) في الاغتباط في العلم والحكمة) .
وجه مطابقة قول عمر للترجمة . . .)(٣٣)
۲ - وابن جماعة رحمه الله جعلها كذلك من المترجم له .
قال : في باب رفع العلم مناسبة قول ربيعة للترجمة ). فجعل الأثر يدل على الترجمة وليس منها . - وقال الكرماني قوله : في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة وقوله : قال عمر: ليس هو من تمام الترجمة؛ إذ لم يذكر بعده شيئا يكون متعلقا به إلا أن يقال : الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط
قاضیا» (٣٤) .
- وقال العيني : كتاب) العلم باب رفع العلم وظهور الجهل فإن قلت :
(۳۲) المتوارى .
(۳۳) مناسبات تراجم البخارى ٣٥
(٣٤) الكواكب ٤١/٢ .
-10%-
الجزء 05 — ص ١٥٣