مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٢٠٩

والنصوص التي ترد تحت التراجم لا تخرج عن ثلاثة أنواع : 1 - الآيات القرآنية الكريمة . -٢- الأحاديث النبوية الشريفة . ٣ - الآثار عن الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم أجمعين . ثم لننظر في هذه الأنواع الثلاثة : هل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يوردها كلها تحت ترجمة واحدة على إنها مترجم لها أو مترجم بها ؟ والذي لا خلاف فيه أن الأحاديث الصحيحة المسندة لا تخرج عن قول واحد وهو أنها : من المترجم له وأما ما عدا ذلك من الآيات والأحاديث المعلقة، وكذلك الآثار فطريقة البخاري فيها محل نظر . ١ - فابن المُنير رحمه الله جعلها من المترجم له حيث قال : (باب) في الاغتباط في العلم والحكمة) . وجه مطابقة قول عمر للترجمة . . .)(٣٣) ۲ - وابن جماعة رحمه الله جعلها كذلك من المترجم له . قال : في باب رفع العلم مناسبة قول ربيعة للترجمة ). فجعل الأثر يدل على الترجمة وليس منها . - وقال الكرماني قوله : في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة وقوله : قال عمر: ليس هو من تمام الترجمة؛ إذ لم يذكر بعده شيئا يكون متعلقا به إلا أن يقال : الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط قاضیا» (٣٤) . - وقال العيني : كتاب) العلم باب رفع العلم وظهور الجهل فإن قلت : (۳۲) المتوارى . (۳۳) مناسبات تراجم البخارى ٣٥ (٣٤) الكواكب ٤١/٢ . -10%-
الجزء 05 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.