الخاتم
ليس ثمة ما يمكن أن نقرره في هذه الخاتمة أكثر من أن نزيد التأكيد على أن رعاية المصالح ودرء المفاسد في الشريعة الإسلامية، كانت الأساس الذي بنيت الأحكام على مقتضاه، وجاء الفقه الإسلامي بتحقيقها بوجه عام، ودلت نصوص الشارع وأصوله على لزوم مراعاتها، والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مقياس الصلاح والفساد إنما هو قواعد الشريعة، ومقاصدها، ذلك أن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها .
جماعات، ولابد ذلك
ليس هذا وحسب، بل إن المصالح التي يعتبرها الشارع ويرعاها، لا عبرة لكونها موافقة لأهواء المكلفين، وشهواتهم، أو مخالفة وإنما المقصود منها ما يقيم شأن الدنيا، على أن تكون معبرا للآخرة، لذا كان لابد من جلب المصالح والعمل على رعايتها، ولابد كذلك من العمل على درء المفاسد، وما كان وجودها يضر بالناس أفراداً أو مع من سد كل ذريعة تؤدى إلى المحظور، وحسم كل مصدر للفساد، ولهذا منع الشارع الحيل وقرر أهل العلم أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وعمله - حينئذ ـ باطل، ثم إن ثبوت النسخ والتدرج في التشريع ونزول الأحكام تبعا للحوادث والمناسبات، دليل واضح على أن الأحكام تتبدل بتبدل المصالح ، مما يعطي فرصة أكبر لملاحظة الظروف والأحوال في القضاء والحكم، لكن بشرط أن لا يكون من جهة الإبداع والإحداث
في الدين .
،
،
وأيضا، فإن جلب المصالح ودرء المفاسد إنما يكون حيث يكون التكليف، فلابد
- Iro-
الجزء 05 — ص ١٣٥