۷ - العقوبة بالمال :
العقاب بالمال على بعض الجنايات اعتبره كثير من أهل العلم، وعدوه من المصالح، فقرروا أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات كان له ذلك، واختلف العلماء في ذلك، على أن بعضهم حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأجمع العلماء على منعه ثم ذكر الغزالي أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام، ولا يلائم تصرفات الشرع، مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين، لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب . أما ما روى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شاطر خالد ابن الوليد في ماله ، أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته قلت المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع فإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعته فلعله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية، فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع .
حتى
،
وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، حيث كان يرى ما يراه الغزالي في هذه
الصورة (٢٩٧) .
وأوضح الشاطبي صورة أخرى أجازها الإمام مالك وسار عليها فقهاء المذهب
المالكي وهي أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه .
ويحكى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أراق اللبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغشاش ، وهذا التأديب لا نص يشهد له، لكن من باب الحكم على الخاص لأجل العامة وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع .
وحكى الشاطبي عن أبي الحسن اللخمي أنه وجد له أصلا شرعيا وذلك أنه عليه
الصلاة والسلام أمر باكفاء القدور التى أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم
(۲۹۷) انظر: الاعتصام للشاطبي (١٢٣/٢).
(۲۹۸ أنظر الاعتصام للشاطبي (١٢٤/٢) وما بعدها .
(۲۹۸)
- ۱۳۲ -
الجزء 05 — ص ١٣٢