مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٨٥

ثم أرجع الشاطبي عدم ورود نص في ذلك إلى أن بيت مال المسلمين كان يتسع في زمان الصدر الأول لأمثال ذلك، أما الآن فلا يتسع لذلك، وعلل ذلك بالمصلحة التي تعم على المسلمين . فقال في ذلك : ووجه المصلحة هنا ظاهر فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام صارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله، فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة يستحقون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى فى ترجيح الثاني عن الأول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد» . (۲۸۷) والشاطبي اعتبر ذلك ضرورة تقدر بقدرها سواء كان المسلمون في حالة حرب أو توقع حرب أو خشية فتنة بين المسلمين . ثم أثار مسألة الاستقراض بدلا من توظيف الأموال على المسلمين فرأى أنه لا يصح استقراض، إلا إذا كان هناك أموال سترد على بيت المال يمكن سداد هذا الاستقراض منه . فأما إذا لم يكن هناك أموال مؤجلة فلا يصح الاستقراض، حتى لا يقع المسلمون في الدين الذي هو مهلكة . فقال : والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يترجى، وأما إذا لم ينتظر شيء ووضعت وجوه المدخل بحيث لا يغني كبير شيء فلابد من جريان حكم التوظيف (٢٨) ٦ - نكاح الكتابيات : (۲۸۸) من مظاهر عمل الصحابة لجلب المصالح ودرء المفاسد، منع نكاح الكتابيات وقد ثبت حل نكاح نساء أهل الكتاب بقوله تعالى : (۲۸۷) السابق . (۲۸۸) انظر السابق . - ۱۲۹ - م ۹ مجلة الجامعة - العدد الخامس
الجزء 05 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.