الحق، قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين. قال قد سمعتم كلام هؤلاء الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ بالله أن أركب ظلما لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم، وأعطيتهم غيره، لقد شقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض کسرى، وقد غنمنا الله ،أموالهم وأرضهم ، وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال . بين أهله وأخرجت الخمس، فوجهته على وجه وأنا في توجيهه، وقد رأيت أن
6
أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية، يؤدونها، فتكون فيئا للمسلمين: المقاتلة والذرية، ولمن يأتي من بعدهم، أرأيتم هذه الثغور؟ لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام، والجزيرة، والكوفة، والبصرة، ومصر، لابد من شحنها بالجند، وإدرار العطاء، فمن أين يعطى هؤلاء، إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ فقالوا جميعا الرأى رأيك، فنعم ما قلت، وما رأيت، : إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرى عليهم ما يتقون به ، رجع أهل الكفر إلى مدنهم .
فقد أشرك الله الذين من بعدهم في هذا الفيء إلى يوم القيامة. فأخر ما أفاء الله عليك في أيدى أهله واجعل الجزية عليهم ، بقدر طاقتهم، تقسمها بين المسلمين، ويكونون عمار الأرض فهم أعلم بها، وأقوى عليها (۳۸۳) .
ونستطيع أن نلمح بوضوح الاعتبارات التي بني عليها عمر بن الخطاب والذين وافقوه من كبار الصحابة رأيهم، فقد وجدوا أن تقسيم أراضي العراق، سيؤدي إلى نتائج ، كلها في غير مصلحة المسلمين، وهي :
أولاً
: عجز مالي في موارد الدولة، لأن البلاد التي ستفتح مستقبلا فقيرة، وليس فيها موارد أرض العراق، وستكون بلا شك عبئا ثقيلا على بيت المال.
ثانياً : عجز في الجند، لأن الفاتحين لو اقتسموا الأرض ربما رغبوا بها عن الجهاد، وتقاعسوا عن الفتوح، ولأن اتساع البلاد يحتاج إلى أعداد وفيرة من الجنود، لحماية
(۲۸۳) انظر: الخراج (ص ١٤ - ٣٢) .
- ۱۲۷ -
الجزء 05 — ص ١٢٧