من الحظوظ، مثل الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد، والتداوي عند وقوع الأمراض والتحرز من المتوقعات وكذا سائر ما يقوم به عيشه في ، هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح ، ولهذا أوجب علينا دفع المحاربين، والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله . ١٢ - أن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه، حتى يكون عبداً الله تعالى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها، وصعب خروجها عنه ومع ذلك فإن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، إذ لو كانت معتبرة لشرع التخفيف لأجل ذلك، ولكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة ،له وذلك باطل، فما أدى إليه
كذلك .
١٣ - المشقة الأخروية الناتجة عن اعتبار أصول الدين والمشقة العائدة على غير المكلف - وان كانت بسببه كالقاضي والعالم المفتقر إليهما في القضاء والفتيا إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس - فما يلحقهما من مشقة من حيث انشغالها عن فهم ديني أو دنيوي مأذون لهما فيها، ومن حيث المصالح المطلوبة منهما، هذه المشقة غير مقصودة للشارع، ولا العمل المؤدي إليهما - حتى كانت خارجة عن المعتاد - مطلوبا وحينئذ لابد من الترجيح بين المصلحتين العامة
والخاصة .
١٤ - أن الأعمال المعتادة في التكليف ليست المشقة فيها تجري على وزن واحد، في كل وقت، فالمشقة نسبية يحتاج فهمها إلى دقة نظر بالنسبة لكل عمل في ذاته ، حتى لا تختلط أنواع المشقات فتختلط الأحكام المترتبة عليها .
١٥ - الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاة، والصيام، والحج والجهاد وغير ذلك، فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو
،
-118-
الجزء 05 — ص ١١٤