مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٦٨

جهة ما يقع عليها من الثواب أولا يقع فمحل اختلاف، والذي يظهر أن الثواب والعقاب يقع عليها (٢٦). ه - أن المشقة الخارجة عن المعتاد لم يقصد الشارع التكليف بها، للنصوص الدالة على ذلك (YY) رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ) (٢٦) ولمشروعية الرخص كرخص القصر، والفطر والجمع ، والإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف . ٦ - أن الشارع - لاشك - يقصد التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، وهو ما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة ليس بمقصود للشارع من جهة - - 6 نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل المترتب عليه الأجر، وذلك هو قصد الشارع بوضع التكليف به، إذ (الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات فلا يصح منها إلا ما وافق قصد الشارع، فالقصد إلى المشقة باطل. أن الأفعال المأذون فيها - وجوبا أو ندبا أو إباحة - إذا تسبب عنها مشقة، فإن كانت معتادة في مثل ذلك العمل، فإن المشقة فيه ليست مقصودة للشارع من جهة كونها مشقة، إما ان لم تكن المشقة معتادة فهي أولى أن لا تكون مقصودة للشارع، فإن كانت حاصلة بسبب المكلف واختياره، كان ذلك العمل منهيا عنه، وغير صحيح في التعبديه، لأن الشارع لا يقصد الحرج فيها أذن فيه، ولأن الله تعالى لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه، كما ورد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - بينما كان يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ويصوم ولا يفطر ولا يستظل ولا يتكلم ، فقال : مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه) أخرجه (٢٦١) انظر: الموافقات (۲ / ۱۰۷ - ۱۲۱) . (٢٦٢) سورة البقرة الآية (٢٨٦). - ۱۱۲ -
الجزء 05 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.