مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٦٤

نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه وكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة أن المرفة لا تلحقه مشقة، والقصر في حقه مشروع، وكذلك الطهارة شرعت للنظافة - على الجملة - مع أن بعضها على خلاف النظافة، كالتيمم ، لأن التخلف قد يكون لحكم خارجة عن مقتضى الكلي، أو عارضها ما هو أولى به . ۱۱ - أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون ،باب ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل ، خلاف، لأن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد واختصاصها ينافي ذلك . ١٢ - أن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها ـ صلى الله عليه وسلم - معصوم ، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة، وعلى ذلك أدلة تصريحا وتلويحا، ولأن الله - عز وجل - وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل (۲۰۰) . النوع الثاني : قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام : ١ - أن هذه الشريعة المباركة عربية، لا مدخل فيها للألسن الأعجمية، إذ القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، وفهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول : (YOT) إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَ نَا عَرَبِيًّا ) (٢٠) ، - للغة العربية - من حيث هي ألفاظ دالة على معان - نظران : من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان ،مطلقة فهي من هذه الجهة يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى، ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل (٢٥٥) انظر الموافقات (٥٢/٢) وما بعدها . (٢٥٦) سورة يوسف الآية : (٢). - ۱۰۸ -
الجزء 05 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.