الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، لكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وذلك كالرخصة المخففة، وإباحة الصيد، وكذلك (التحسينيات) وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق نحو إزالة النجاسة وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل
الخيرات . ٢ - ثم إن هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، نحو التماثل في القصاص، ونفقة المثل، وأجرة المثل، والمنع من النظر إلى الأجنبية، ونحو اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة، وكذلك آداب الأحداث، ومندوبات الطهارات، وترك إبطال الأعمال المدخول فيها ، والإنفاق من طيبات المكاسب، والاختيار في الضحايا والعقيقة .
٣ - يشترط في هذه التكملة أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال إذ كل تكملة تفضى إلى إبطال أصلها لا يصح إشتراطها، إذ في إبطال الأصل إبطال للتكملة، وحصول المصلحة الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت، ومثال ذلك حفظ النفس مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن، لذا حرمت النجاسات حفظا للمروءات، فإذا دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى(٢٥٣) .
وهي
ما
٤ - المصالح الدنيوية من حيث وجودها لا يتخلص كونها مصالح محضة يرجع إلى قيام حياة الناس، وتمام عيشهم، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق، كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود إذ ما من مفسدة تفرض عادة إلا وفيها من الرفق ونيل اللذات كثير، ولهذا يقول - صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)(٢٥٠)، لهذا
(٢٥٣) انظر: الموافقات (٨/٢-٢٤ ) .
(٢٥٤) يروى هذا الحديث عن أنس وأبي هريرة - رضي الله عنهما ـ أخرجه البخاري (۱۰۲/۸)، ومسلم (٢١٧٤/٤) ، وأبو داود (٤ / ٣٢٦)، والترمذي (٩٧/٤).
-1.7-
3
الجزء 05 — ص ١٠٦