مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٥٤

، والمراد بالكمال هنا ما يحتاج إليه من القواعد الكلية والجزئيات التي لا تتغير، أما الجزئيات المتغيرة فلها قواعدها الكاملة، التى يصار إليها بالاجتهاد الواضح، القواعد والأصول الثابتة بالكتاب والسنة ولا شك أن النظر في كمال الشريعة من حيث الجزئيات يؤدي إلى التناقض والإشكال والالتباس، لأن الشريعة إنما وضعت للبقاء والدوام والاستمرار لا تتغير ولا تتبدل، أما الجزئيات فموضوعة على الزوال والنهاية والتغير والتبديل . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال، لأنها إن كانت مما يحتاج إليها، فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول الشرعية، أما إن كانت غير محتاج إليها، فهي البدع والمحدثات، وليس هناك من مصلحة تدعو إليها، فهي لا تؤثر في كمال الشريعة (۳۳٥) . ومثل ذلك يقال في القرآن الكريم، إذ لو كان ثم اختلاف أو تضاد، من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، لكان القرآن مادة خصبة للنكاية للكافرين، وهم أهل الفصاحة والبلاغة والمتربصين برسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستدلون بذلك على أن القرآن من عند الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن الرسالة ملفقة، وغير صادقة، لكن فصاحة القرآن واشتماله على الأخبار عن الغيوب، وسلامته من الاختلاف تدل دلالة واضحة على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ وعلى سلامة القرآن من الاختلاف والتضاد. ذلك - لذا كان لابد من الإقرار والعلم بشمول هذه الشريعة وبكمالها، وأنه لابد - مع - من العلم بمقاصد الشارع من وضع الشريعة في العاجل والأجل، والجهل بهذه المقاصد يؤدي إلى الخبط في الشرع الإسلامي، والإحداث في الدين والابتداع وهذا الأمر أغفله المبتدعة، فاستدركوا على الشرع وكذبوا على النبي - صلى الله عليه وسلم ـ وكثر تأويل الآيات القرآنية بغير علم، والخبط فيها بدون دليل . (٢٣٥) انظر الاعتصام (٣٠٦/٢) . - 4^-
الجزء 05 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.