أما شيخ الإسلام ابن تيمية (ت (۷۲۸هـ فقد رد على من استحسن البدع، وعاب عليهم تقسيم البدع إلى قبيحة وحسنة وقال : «البدعة لا تكون إلا قبيحة»، ويقرر في مقام آخر أن النصوص التي يستند إليها في هذا التقسيم لا يمكن أن تكون دالة على قبح الجميع، إذ الأصل أن كل بدعة ضلالة) (۲۲) .
(٢٢٤)
ويعرف الفقيه الأصولي الشافعي بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ) في كتابه المنثور في القواعد البدعة في اللغة وينقل ما يتأيد به الاتجاه الذي يراه في تعريفها شرعا من كتب اللغة وأئمتها، إذ يقول في تعريفها شرعا إنها «موضوعة للحادث المذموم أما إذا أريد بها غير ذلك - وهو الممدوح - لابد من تقييدها، وهي في هذه الحالة تكون من باب المجاز الشرعى
(٢٢٥)
أما ابن رجب الفقيه الحنبلي (ت (٧٩٥هـ فقد عرف البدعة وبين المراد منها بقوله المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه»، ثم بين بعد ذلك أن ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس هذا من البدعة المرادة شرعا، لكنه بدعة
لغة (٢٢٦)
ويعرفها الشاطبي (ت ٧٩٠هـ ) بأنها «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ، وهناك من يخص البدعة في العبادات كما هو ظاهر من تعريف الشاطبي - هنا - وهناك من يجعلها تشمل العبادات والعادات بحسب ما تتضمنه هذه الأخيرة من تعبد )
- ،
6
(۲۲۷)
ويلاحظ في هذه التعريفات - بشكل عام - وغيرها أنها عبارة عن تصورات ومعان وليست بتعريفات يقصد منها أن تكون موافقة للمراد منها حسب شروط الحد، بأن يكون - على أقل تقدير - جامعا ومانعا ويقصد منها - كذلك - إخراج المحترزات
(٢٢٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۷۰ - ۲۸۰ ) .
(٢٢٥) انظر: المنثور في القواعد (۲۱۷/۱) .
(٢٢٦) انظر: جامع العلوم والحكم (ص ١٦٠).
:
(۲۲۷) انظر الاعتصام للشاطبي (٣٦/١).
- ۹۳ -
الجزء 05 — ص ٩٣