(14+).
الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك، لأجل عدم سببها قبل ذلك، لا لأنها شرع متجدد (۱۹)، ويقول القرافي في موضع آخر : ولم يرد - رضي الله عنه ـ نسخ حكم ، بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف (الأسباب» (۱۹۱) .
ويقول الإمام مالك - رحمه الله - تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجوره ومراده أن يحدثوا أمورا تقتضي أصول الشريعة فيها غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر (١٩) .
وقد قرر الفقهاء هذا المبدأ في أكثر من مناسبة، فيقول العلامة ابن عابدين إن كثيرا من الأحكام يبينها المجتهد على ما كان في زمانه فتختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد لأجل بقاء النظام على أحسن أحكام، ولهذا نرى فقهاء المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به، أخذا من قواعد
مذهبه (۱۹۳) .
6
(١٩٤)
،
ويقول القرافي : والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين (14) ، ولابن القيم - رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع كلام طويل وهام ذكره في فصل سماه تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد (۱۹۹) وأخيرا يزيد الشاطبي الأمور وضوحا، فيقرر
6
(190)
(۱۹۰) انظر: الفروق للقرافي (٢٥١/٤).
(۱۹۱) السابق (١٧٩/٤).
(۱۹۲) انظر : شرح الموطأ للزرقاني (٥/٢) ، وتعليل الأحكام المصطفى شلبي (ص ۳۱۱).
(۱۹۳) انظر: الاستصلاح لمصطفى الزرقاء (ص) (٤٨ - ٤٩ نقلا عن رسالة ابن عابدين «نشر العرف في الأحكام
المبنية على العرف .
(١٩٤) الفروق للقرافي (۱۷۷/۱).
(١٩٥) انظر: أعلام الموقعين (٣/٣ - ٥٧) .
- ٨٤ -
الجزء 05 — ص ٨٤