مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٣١

المبحث الثالث الغايات والبواعث الشرعية لاعتبار المصالح تقدم الكلام - في - أكثر من مناسبة أن المصالح التي يعتبرها الشارع ويرعاها لا عبرة لكونها موافقة لأهواء المكلفين وشهواتهم أو مخالفة، وإنما المقصود منها ما يقيم شأن الدنيا، على أن تكون معبرا للآخرة، لذا كان اللجوء إلى المصلحة كقاعدة شرعية توجب على المجتهد أو الحاكم - في استحداث أحكام جديدة موافقة لمقتضيات أحكام الشرع - لابد أن يكون ذلك اللجوء من خلال عدة عوامل، من أهم هذه العوامل ما يأتي : - أولاً : جلب المصالح، وهي الأمور التي لا قيام لحياة المجتمع بدونها، وإذا فاتت عمت الفوضى، واختل نظام المجتمع ، ولا فرق - هنا - في هذه المصالح بين أن تكون كما ذكرنا ، أو تكون مما يحتاج إليها ليعيشوا بيسر وسعة ، وهي ما إذا فاتت لم يختل نظام الحياة، لكن يصيب الناس ضيق وحرج، أو على أقل تقدير تكون مما يرجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق وهي مما لا يختل نظام المجتمع بفواتها، ولا يصيب الناس حرج، لكن تخرج حياتهم عما تستدعيه الفطر السليمة، والعادات الكريمة. ثانياً : درء المفاسد، وهي الأمور التي وجودها يضر بالناس أفرادا أو جماعات، وتعمهم الفوضى ويختل النظام، أو يصيبهم ضيق وحرج، أو على الأقل تخرج الحياة عما تستدعيه الفطر السليمة والعادات الحميدة، ومقياس الفساد إنما هو قواعد الشريعة ومقاصدها، المستفادة من نصوصها الثابتة، حيث إنما جاءت هذه الشريعة للوفاء بحاجات الناس، وتحقيق مصالحهم، وتعطيل المفاسد وتقليلها . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المصالح الدنيوية، وهي ما ترجع إلى قيام حياة الإنسان وتمـام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعها على الإطلاق هي من هذه الجهة - جهة الوجود والعدم -Vo_
الجزء 05 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.