مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١١٤

الأول : حفظه من جانب الوجود في دائرة المعاملات» وذلك عن طريق الحصول عليه بأسباب الملكية من بيع وشراء وغيرها من عقود التبرعات وأبواب نقل الملكية ومن الحفظه كذلك أن يقوم بتنميته عن طريق التجارة والزراعة والصناعة، وكل ما يؤدي إلى تنمية المال وتكثيره بالطريق المشروع الحلال (۱) . وهذه التنمية التى تعد من حفظ الضرورى، المراد بها تنمية المال القاصر عن درجة لسد القيام بما يحفظ النفس ،وغيرها وتنميته بحيث يصل إلى الحد الذي يكفي الضرورة، أو المحافظة على ما بلغ حد الضرورة بالتنمية إذا كانت وسيلة إلى عدم فنائه بالإنفاق وغيره، أما مجرد الكثرة فليست داخلة في ضرورة حفظه (۱۱). وفي سبيل التذكير بنعمة الأموال والتوجيه إلى تحصيلها بالطرق المشروعة يقول تعالى : (۱۱۳) هو الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ) (١١). ويقول تعالى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ (118). تُفْلِحُونَ (١١٤) الثاني : حفظه من جانب العدم ويكون في دائرة الجنايات بدفع العوارض التي تؤدي إلى إنعدامه وخروجه عن ملك صاحبه ، كالسرقة والغصب والإسراف وسائر ما يؤدي إلى إتلافه وضياعه (۱۱) ، وحفظ المال من جهة العدم يكون بأمرين : (110) (۱۱۱) انظر: السابق (٢٨/٤). (۱۱۲) انظر هامش الموافقات للشيخ دراز (٢٨/٤) . (۱۱۳) سورة الملك ، آية (١٥). (١١٤) سورة الجمعة آية (۱۰). (۱۱٥) انظر: الأحكام للأمدى (٢٧٤/٢) ، والمستصفى (۲۸۸/۱)، وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢ / ٢٨٠ ) . - ٥٨ -
الجزء 05 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.