العرض بالقذف والسباب ولا الأموال بالسرقة والغصب ولا الأنساب بإباحة الزنا،
ولا العقول بإباحة المسكرات ولا النفوس بالقتل (۳).
ويقول العز بن عبدالسلام بعد ذكره أن معظم المصالح معروفة للعقلاء واتفق الحكماء على ذلك، وكذلك الشرائع، على تحريم الدماء والإبضاع، والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل، فالأفضل من الأقوال والأعمال . . (4)
الإجماع على مراعاة الضروريات في جميع الملل :
،
ذكر علماء الأصول إجماع جميع الملل والشرائع على مراعاة الضروريات: فقال القرافي: الكليات الخمس : حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبارها، وأن الله تعالى ما أباح النفوس ولا شيئا من الخمسة المتقدمة فى ملة من الملل وأن المسكرات حرام فى جميع الملل، وأن وقع الخلاف في اليسير الذى لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال، أما القدر المسكر فحرام إجماعا من الملل . . (*)
وهذا الذي ذكره القرافي عن الغزالي هو معنى قوله فى المستصفى : وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة، والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر (٥) .
،
(0%)
وقوله في شفاء الغليل فلم تشتمل ملة قط على تحليل سكر، وإن اشتملت على
:
6
تحليل القدر الذى لا يسكر من جنس المسكر ) .
وبالنظر إلى الواقع فإنه لم تخل ملة من الاستصلاح، فقد دل الكتاب العزيز الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن شرائع الأمم السابقة، قد روعيت فيها
(٥٣) انظر: تنقيح الفصول للقرافي (ص: ۳۹۲) .
(٥٤) قواعد الأحكام (١ / ٥ ) .
(٥٥) شرح تنقيح الفصول / للقرافي (ص: ۳۹۲). (٥٦) المستصفى مع شرح مسلم الثبوت (۲۸۸/۱) . (٥٧) شفاء الغليل (ص: ١٦٤).
- {1-
الجزء 05 — ص ٤١