مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٠

أما تعريف التوثيق اصطلاحاً فقد عُرِّف بأنه : «الأمر الذي يحصل به التقوي على الوصول للحق ) . والذي يظهر أن هذا التعريف غير مانع حيث يدخل فيه ما لا يعد توثيقاً كالدعوى فإنها من الأشياء التي يُتَقَوَّى بها للوصول إلى الحق ، ومع ذلك لا تعتبر من ) التوثيق في شيء . والمفروض في التعريف أن يكون مانعاً من دخول غير أفراد المعرف . وعرف أيضاً بأنه : عبارة عن مجموعةة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذره من المدين، أو إثباته في ذمته عند الإنكار ) . وهذا التعريف ـ لعله ـ أولى من غيره لكونه جامعاً مانعاً، ومنه : يتضح أن وسائل التوثيق قسمان : القسم الأول : الوسائل التي يقصد منها الاستيفاء، وهي ثلاث وسائل : الرهن، والضمان والكفالة . القسم الثاني : الوسائل التي يقصد منها إثبات الحق وهي وسيلتان : الشهادة والكتابة . ومن هذا القسم : تنشأ العلاقة بين التوثيق والإثبات ولا يعني هذا عدم الفارق بينهما، بل بينهما فروق منها : أولا : تقدم التوثيق على الإثبات في الوجود فالتوثيق يكون عند التعامل المقتضي انشغال الذمة بالحق والإثبات لا يكون إلا بعد إنكار ذلك الحق . (٤) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ٢٣٠/١ . (٥) الدعوى: أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته . انظر المغني ۲۷۱/۹ . (٦) انظر مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي - الصادرة عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة أم القرى - العدد السادس ٤٢/٤١ .
الجزء 01 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.