أولا : الحقائق الإسلامية المتسمدة من النصوص الثابته في الأدلة الشرعية الأساسية وهذه لامجال للخلاف حولها لأنها الأساس الذي يقوم عليه علم
الاجتماع الإسلامي وهو ما يمكن أن نطلق عليه الأساس الإيماني اليقيني .
ثانيا : حقائق إسلامية وردت في الأدلة الشرعية مجملة ولم تفصلها النصوص مما يفتح باب الاجتهاد والتفكير في أساليب تطبيقها في إطار الضوابط والمعايير الشرعية مثل نظام الشورى
ثالثا : هناك القضايا التي يدرسها علم الاجتماع وتدخل في باب الاعراف الصحيحة أو المصالح المرسلة أو مواجهة مشكلات اجتماعية لا يوجد بشأنها حلول إسلامية ملزمة بنص هذه القضايا متروكة للباحثين في علم الاجتماع الإسلامي يجرون فيها بحوثهم الميدانية ويستعينون فيها بالنظريات المطروحة في مجال العلم والتي لا تمس أساساً من الأسس الشرعية أو العقائدية ويمكن أن يختلف الباحثون في فرضيات الدراسة وفي الاجراءات المنهجية وفي الاطر النظرية وفي تفسيرات ماتسفر عنه الدراسات الواقعية من نتائج ويمكن الوصول إلى تعميمات نابعه من دراسات مقارنه فهنا مجال واسع للاجتهاد والاختلاف ولكنه اختلاف في إطار ضوابط ثابته هي الضوابط الإسلامية وبشكل لا يؤدي إلى الصراع الفكري المدمر كما هو حادث في علم الاجتماع الوضعي التقليدي والمعاصر وذلك نتيجة لوحدة المنطلقات ووحدة المعايير معايير الصدق في البحث العلمي - ووحده الهدف بين المشتغلين بعلم الاجتماع الإسلامي
وهذا يعني أن الاختلافات الفكرية داخل المدرسة الإسلامية في علم الاجتماع، هي الاختلافات حول قضايا نظرية أو تطبيقية تتصل بالمتغيرات المجتمعية التي تتعلق بالاعراف أو المصالح المرسلة أو التغيرات الاجتماعية والثقافية أو التي تتطلبها خطط التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأدارية أو التربوية أو العمرانية .. فيما لم يرد فيه نص وبشرط عدم التصادم مع نص شرعي .
،
-{{1-
الجزء 04 — ص ٤٤١