مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ١٨٧١

الاستعمار السياسي بالتبعية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وهما يؤكدان بحق أن ايه تنمية لاتستند إلى المنهج الإلهي المتوازن مادياً وروحياً لن تؤدي إلا إلى الخراب والدمار والقلق والصراع. وهذا هو دور الضوابط والمعايير والأحكام الشرعية في علوم الاجتماع التطبيقية المختلفة ٦ - يحتاج علم الاجتماع إلى بناءات معيارية وأحكام قيمية ومباديء يستعان بها لتقويم الواقع الاجتماعي وإبراز جوانبه الايجابية والسلبية فمن أين يحصل علماء الاجتماع على هذه البناءات والأحكام والمبادىء ؟ يحصلون عليها من نظريات طرحها أفراد أو نتائج أبحاث قامت بها مجموعات وفي كلتا الحالتين يعتمدون على تصورات بشرية تخطىء وتصيب وتتأثر بعوامل كثيرة ولا يمكن أن تصل إلى صفة الكمال والاطلاق والصلاحية لكل زمان ومكان. وهنا يجب الاستعانة أو الارتكاز إلى أساس ثابت صادق ومطلق. ولن يكون هذا الاساس إلا الشريعة التي أنزلها الله منهجاً لعبادة، وإذا كان علم الاجتماع في دراساته الواقعية يستهدف إلى جانب الفهم والتفسير والتقيم التشخيص والعلاج والإسهام فى رسم الخطط المستقبلية فإنه لن له أداء هذه المهام بكفاءة بعيداً عن المنهج الإلهي وليس أمامه بعيداً عن المنهج إلا المناهج الوضعية الهزيلة والمختلف عليها والعاجزه عن تحقيق صلاح يتيسر الإنسان والمجتمع ، · هذا - يدرك المتأمل للبناء النظري والمنهجي في علم الاجتماع المعاصر انه يتضمن مجموعة من المتناقضات أولها وجود علوم اجتماع ببناءات نظرية ومنهجية متصارعة ولا يوجد اتفاق واضح حول التوجيهات النظرية ولاحول التوجيهات المنهجية، ولا حتى حول المصطلحات الاساسية لهذا العلم والسبب في هذا أن كل مدرسة في هذا العلم تنطلق من بناءات عقائدية موجهة وفروض ضمنيه وخلفية. وهذا ما أفاض فيه نقاد النظرية في علم الاجتماع وأهمهم إرفنج زاتلين في دراسته القيمة الايديولوجيا وتطور النظرية في علم الاجتماع» و «الفين جولدير» في دراسته الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي وروبرت نسيت في كتابة التراث السوسيولوجي - {10_
الجزء 04 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.