مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ١٨٥٠

النسق الحضرى مجرد جزء من بناء النسق الكلى، وإنما يراه أيضا نسقاً يقوم بوظيفة محددة داخل النسق الكلى فهو النسق الذى تتم داخله عملية اعادة بناء القوة العمالية مما يعنى إنه بالاضافة إلى عكس التناقضات القائمة داخل النسق ككل، فإنه أيضا البؤرة التي تبرز ضمنها مجموعة من التناقضات التي تتطور بين عملية الاستهلاك والعلميات الرئيسية الأخرى داخل النسق الكلى والتي من أهمها التناقض بين علمية الاستهلاك والانتاج، وبين الحاجة إلى إعادة إنتاج قوة عملية والحاجة إلى إنتاج السلع بأكبر ربح، فيرى كاستيل أن رأس المال الفرنسي، على سبيل المثال، لايجدان الاستثمار في اقامة مساكن منخفضة التكاليف للطبقة العاملة عملية مربحة، على الرغم من الحاجة الملحة لمثل هذا النوع من الاسكان سواء من وجهة نظر العمال أو رأس المال الصناعى ككل، مما سيولد نوعا من الصراع بسبب هذا التعارض في المصالح. إذ لا توجد أسباب قاهرة تجعل إنتاج ما هو مربح تنطبق بالضرورة مع ماله حاجة استهلاكية اجتماعية ضرورية، إذ أن الاستثمار الرأسمالي محكوم بمعدلات الربح وليس بحسب الحاجة وهكذا فإن التعارضات بين الربح والحاجة وبين قيمة التبادل وقيمة الاستعمال وبين الانتاج والاستلاك يصبح أكثر بروزا فى العالم الغربي الرأسمالي مما نتج عنه ظهور فجوات كبيرة في مجالات الاستهلاك الاساسية للأفراد وللنشاط الاقتصادي، فرأس المال الخاص حينما ترك لنفسه أظهر عجزا واضحا فى انتاج خدمات ومرافق ضرورية اجتماعية، مما يقودنا إلى الحديث عن تدخل الدولة المركزية والتأثيرات المركزية. وفي هذا المجال يعتمد كاستيل على آراء بولنتسن (Poulantzas) والذي يرى أن من أهم وظائف الدولة قدرتها على التدخل من خلال ما يعرف بالوظيفة التنظيمية للنسق . وهي الوظيفة التي تتم عبر مسارين، ولهما أن الدولة تنظم وتوحد المصالح المتباينة المتعارضة لدى الطبقة الرأسمالية في ظل هيمنتها على السلطة، وذلك عن طريق سن قوانين تعكس مصالح المجموعات الرأسمالية المختلفة، وأن تحافظ على وحدة الجبهة الرأسمالية، وهى تعمل بذلك، على المدى الطويل، لصالح الاحتكارات الرأسمالية التي تسيطر وتهيمن على هذه الجبهة . أما المسار الثاني فيه حتى وحينها توحد الطبقة - ٣٩٤-
الجزء 04 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.