వ
وَكَانَ ذَلِكَ الضَّمِيرُ مَصْرُوفاً إِلَى اللَّهِ قَالَ : إِنَّهُ اسْمُ اللَّهِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الكَلِمَةَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ دُونَ هَذَا الضَّمِيرِ كَعَالِم وَرَازِقٍ، قَالَ: «فَإِذَا احْتَمَلَ هَذَا الَّذِي وَصَفْتُ لَمْ يَكُنْ فِيمَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدِ حُجَّةً لَنْ قَالَ : إِنَّ جُمْلَةَ الكَلَامِ اسْمٌ. مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى . قال : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ عَلَى مَا بَيِّنْتُ لَكَ أَنَّهُ مَبْنِيٍّ كَمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ المَصُوعَةَ لِلْأمْر مَبْنِيَّةٌ وَلَيْسَ في أَسْمَاءِ اللَّهِ اسْمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الحَدِّ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا الاسْمُ مَبْنِيَا كَصَهْ ومَهُ وَنَحْوِهِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهَا، وَلَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ القَدِيمِ سُبْحَانَهُ إِذْ لَيْسَ فِي أَسْمَائِهِ اسْمٌ مَبْنِي عَلَى هَذَا الحَد ) .
(٧٤)
واعْتَرَضَ أَبو عَلى عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ وَعَامَّةُ البِصْرِيِّينَ مِنْ قَوْلِهِمْ : هي ( أبوك» فَزَعَمَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ لِلَّهِ أَبُوكَ ، وَهَذَا الاسْمُ مَبْني " . وأَطَالَ ) في الجَوَابِ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ بما يُخْرِجُ عَنِ الغَرَضِ الْمَقْصُودِ جَرْياً عَلَى عَادَتِهِ فِي البَسْطِ . وسأتبتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى على الوَجْهِ عِند حُضُورِ كِتَابِهِ الْمَوْسُومِ بِالحَلَبِيَّاتِ. والله المُوَفِّيُّ لِلصَّوَاب الْمُجْزِلُ لَمَنْ أَخْلَصَ لِوَجْهِهِ الثَّوَابَ .
نَقَلتُهُ مِنْ خَطٍ نُقِلَ مِنْ خَط المُصَنِّفِ، وَوَقَعَ عليه بخطه : هذا صحيح، وكتب عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب بخطه في التاريخ حَامِداً لِلَّهِ تَعَالَى وَمُصَلِّياً على رَسُولِهِ مُحَمّدٍ الْمُصَّطَفَى . وبهامش الأصل «الحمد لله ، أنهاه قِرَاءَةً بقدر
۷۰، ۷۱ - الحلبيات ص
۷۲ - الحلبيات ص ١٠١ .
۰۱
٧٣ - هكذا ضبطَتْ في الأصل بكسر الباء وهُوَ صحيح ، وعده بعضهم مِنْ شَاء النّسبة، وبعضهم قال: إن البصرة يجوز في بنائها ثلاثة أوجه ، والمكسور نسبة إلى المكسور منها .
."
- في الأصل (هي) . وانظر المسألة في البصريات مسألة ۱۷۳ ص ۹۰۹ - ۹۱۲ .
٧٥ - الحلبيات ص ١٠١ .
٧٦ - انظر ما أشار إليه المصنف في المسائل الحلبيات ١٠١ - ١٢٠ وقد خَصَّ أَبُو عَلى. هذه المسألةَ ببحث أَكْثَرَ مِنْ
عِشْرِينَ صحيفة ١٩٦ - ١٢٠ .
- \VO -
الجزء 01 — ص ١٧٥