مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ١٧٤٨

لاسيما أنه حتى من أسلم منهم في هذا الوقت لم ترفع الجزية عنه، إذ نجد عامل خراج مصر في عهد عمر بن عبد العزيز يخاطبه في أن الإسلام أضر بالجزية وأنه يرى أن تبقى ولكن الخليفة الصالح يقبح رأي العامل ويأمره بوضع الجزية ويذكره بأن الرسول عليه السلام بعث هاديا ولم يبعث جابيا )) . ولكن يظهر أن هذا لم يراع دائما بعد الخليفة عمر بن عبدالعزيز حتى أننا نجد أن والي مصر حفص بن الوليد فيما بعد يؤكد في سنة ١٢٧هـ إعفاء من يسلم من أهل مصر من الجزية فاعتنق الإسلام ٢٤ ألفا من أقباطها في تلك السنة)، حتى أن الخليفة العباسي الأول أبا العباس أكد - بعد هذا الوقت بقليل - أهمية تقرير هذا المبدأ في بداية قيام الدولة العباسية (٤) . وأمتدت سياسة ابن الحبحاب المتشددة فأغضبت البربر في شطر ولايته بالمغرب وثاروا سنة ١١٧هـ وقاتلوا ابن الوالي وعامله على طنجة (٤٦) نتيجة للأسباب المشار إليها أعلاه . وهذه الثورات كان الدافع لها مجابهة بعض الإجراءات المالية والعسف فيها في تلك الأقاليم ، وعلى الرغم من أن هشاما كان جادا في إصلاح الأحوال المالية والقضاء على التذمر والشكوى في الأمصار في مجالها إلا أن سياسة بعض ولاته فتت في عضده وأججت هذه المشكلات ضد الدولة (٤٧) . وقد توفى الخليفة دون حل لها ولم يكن الخلف بخير من السلف في مواجهتها فازدادت أوارا واستفحلت أكثر من ذي قبل . وواضح أواخر حياتها، وكان جمع الأموال وتنظيم إدارتها وحسن تصرفها محور إهتمام الخلفاء الأمويين المتأخرين ، وبدأ ذلك منذ عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز ، وقد عرفنا جهود يزيد بن عبد الملك في تنظيم الأمور المالية وضعف إدارته لها، وجهود أن المشكلات الاقتصادية كانت من أمور الدولة الأموية الخطيرة في (٤٣) المقريزي : الخطط ج ۱ ص ۷۸ (٤٤) ساويرس : سير | الآباء البطاركة ص ١١٦ - ١١٧ . (٤٥) المصدر السابق ص ۱۸۹ - ۱۹۰ (٤٦) ابن الأثير : جـ ٥ ص ۱۹۱ (٤٧) فرج الهوني : النظم الادارية والمالية ص ۲۷۳ - ۲۹۲ -
الجزء 04 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.