مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ١٦٤٥

للأموال في حين يتوقف الربح على نتيجة النشاط الفعلي الذي قد يكون موجبا أو سالبا أى أن الأرباح مصحوبة دائما بالمخاطر التي تجرها الاستثمارات في طياتها . (٤ كما لا تمثل عملية الامتناع عن الاستهلاك تبريرا للتعويض أو منح الفائدة حيث أن المدخر لا يتحمل أية مخاطر يستحق عنها الفائدة . ويحدثنا (الالوسى) أنه من باع ثوبا يساوى درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلا شيء إلا وهو في مقابلة شيء من الثوب ، وإما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بغير عوض ولا يمكن جعل الامهال عوضا إذ أن الأمهال ليس بمال حتى يكون مقابله مال ) . وإذا كانت النظرية التقليدية ترى أن الادخار دالة في سعر الفائدة ففى النظريات الحديثة نلاحظ أن المدخرات لا يمكن أن تتحدد بسعر الفائدة حيث أن مدخرات الشركات والائتمان الذي تولده البنوك التجارية ذات تأثير يفوق تأثير مدخرات الافراد مما دعا كينزالى اعتبار أن المدخرات دالة في الدخل وليس كدالة لسعر الفائدة ، ويمثل الادخار في الشريعة الإسلامية اقتصاد في الانفاق واعتدال في الاستهلاك لما فيه من الثواب الدنيوى والآخروى . سعر ه وإذا كان تحديد سعر الفائدة على النقود يتم وفقا لمعدلات التضخم السائدة فإن التجارب العملية والظروف الاقتصادية التى تمر بها بلدان العالم تفيد بأن الفائدة مستقر ولا يتحرك إلا في حدود ضيقة فى حين تواصل معدلات التضخم ارتفاعها المستمر ، ولو سلمنا بأن الفائدة بمثابة تعويض عن النقص في قيمة النقود لكان من المنطقى أن يتحرك سعر الفائدة ارتفاعا وهبوطا مع تغير قيمة النقود وأسعار السلع . فمثلا بلغ معدل التضخم في بعض البلاد ٣٥ في حين لا يتجاوز سعر الفائدة .۱۲ (۸) . وإذا كان سعر الفائدة يتحدد على أساس متوسط عائد الاستثمار فى المشروعات المختلفة فإن هذا المتوسط (٥٧) الالوسى روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى إدارة الطباعة المنيرية بيروت، جـ٣، ص ٥٠ (٥٨) د / فتحى لا شين الربا وفائدة رأس المال، مرجع سابق، ص ٦٧ 6 - ۱۸۹ -
الجزء 04 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.