وأن المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة حلال بالإجماع، وأن الخلاف يجري فيها بينهما، وبعد دراسة الآراء الواردة في ذلك خلصت إلى ترجيح حل مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، عدا الفرج، وأن للمرأة أن تمس بجميع أجزاء بدنها عدا الفرج، جميع أجزاء الرجل، ثم استعرضت آراء العلماء في مدى حل وطء الحائض قبل الغسل، وأن الراجح في ذلك عدم حل الوطء قبل الغسل، مهما كانت مدة الحيض، إلا عند عدم وجود الماء فيكفي التيمم بعد غسل الفرج، وإن لم يوجد ماء لغسل الفرج، فعلى الزوج الانتظار لمدة يومين على أقل تقدير، لتأتي الإفرازات الحمضية من عنق الرحم، أو المهبل، لتهيء وضعاً يمنع من تكاثر البكتريا الضارة
وفي نهاية أحكام الحيض بينت أن الدم الخارج من الحامل لا يعد حيضاً، إنما هو دم استحاضة، لا يمنع من الصلاة والصيام والوطء على التفصيل الوارد في وطء
المستحاضة
وفي النفاس بينت تعريفه، وأصل منبعه ، وأنه كما سبق الإشارة إليه في أصل منبع دم الحيض، إلا أنه بكثافة أكبر، ولذا تطول مدته أكثر من مدة الحيض، وبينت اتفاق العلماء بأن ليس لأقل النفاس حد ، فما وجدته عقب الولادة فهو دم نفاس وإن قل أما أقصى مدة له ففيها أقوال، أخذت منها أن غايته أربعون يوماً .
•
وفيما يتعلق بأحكامه فقد اتفق العلماء على أن له أحكام الحيض، إلا أن الإمام أحمد يرى عدم الجماع في الأربعين وإن ظهرت حتى تمضي المدة، وبينت أن ذلك من باب الاحتياط، وإلا لا يوجد بعد تطهرها ما يمنع من جماعها، خاصة بعد انقطاع الدم. ولا سيما أن الحنابلة لم يشترطوا ذلك في دم الحيض، وبمجرد انقطاع دم النفاس لا يوجد افرازات ضارة تمنع من المجامعة، بل العكس صحيح تبدأ الإفرازات الحمضية المانعة لتواجد البكتريا مما يدل على حل الجماع بعد انقطاع دم النفاس، والاغتسال بالماء، ولو لم تكتمل المدة المحددة بأربعين يوماً
•
وفي نهاية بحث النفاس أظهرت أن الدم الذي يسبق الولادة لا يعد نفاساً، وإنما المعتد به هو الدم النازل بعد الولادة وفي الاستحاضة بدأت بتعريفها، وبيان
_101_
الجزء 04 — ص ١٥٠