مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ١١٩

! يخالف كما أخرج البيهقي في مناقبه عنه أنه قال: «المحدثات ضربان ما : ما أُحدث. كتاباً ، أو سنة ، أو أثراً ، أو إجماعاً فهذا بدعة ،الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك، فهذه محدثة غير مذمومة . » (۱۷) . .هـ. وبهذا يندفع الإشكال والتخوف الذي تخوف منه الإمام ابن تيمية رحمه الله ، من وراء مثل هذه التقسيمات ونتخلَّص من الاستثناءات التي أشار إليها في ذلك). فليس العاصم من ابتداع البدع بقاء نصوص التعميم والإطلاق على عمومها وإطلاقها، وتجاهل نصوص التخصيص والتقييد، وصرفها عن ظاهرها . وإنما هو بالتأكيد على أنه لا يجوز أن يجتهد في مثل هذه المواطن الدقيقة من شاء، فيستحسن ما يراه حَسَناً، ويستَصْلحَ ما يراه مصلحة، وإنما ذلك خاص بمن كان أهلا لذلك من أهل العلم والاجتهاد، الذين هم وحدهم أهل هذا الميدان، أصابوا في ذلك أو أخطأوا ، ولن يعدموا في ذلك أجراً . وبهذا المنهج يتجلى لنا ضابط هام من ضوابط الموازنة بين الأصالة والمعاصرة اللتين نتحدث عنهما . ٣ - التمييز الدقيق بين المناهج الدعوية الثابتة، وبين المناهج الدعوية والأساليب والوسائل المتطورة. فكثيراً ما يختلط الأمر على بعض الدعاة، فتتداخل عليهم أنواع المناهج، كما تلتبس عليهم بعض الأساليب بالمناهج، مما يترتب عليه تمسك ببعض الأساليب والوسائل، وجمود عليها، أو انحراف عن بعض الخطط والمناهج وتخبط فيها . ومما لا شك فيه : أن المناهج الدعوية، منها ما هو رباني ثابت، لا يجوز أن يطرأ عليه تحويل أو تغيير قال تعالى : (٦٧) أنظر فتح الباري (٢٥٣/١٣). (۶۸) انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية (۳۷۰/۱۰ - ۳۷۱) . - 114- -
الجزء 01 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.