فالحنفية لا يجيزون الاشتراط لمصلحة الغير لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع
(٣٥)
وشرط (٣٤) ، وقالوا إن علته الافضاء إلى المنازعة إلا إذا تعارف الناس عليه . جاء في المبسوط وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وليس فيه عرف ظاهر فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد لأن الشرط باطل في نفسه .. وإن لم يكن فيه منفعة لأحد فالشرط باطل والعقد صحيح وكذلك الشافعية لا يجيزون أن يجتمع بيع وشرط إذا كان الشرط لا يقتضيه العقد ، حتى لو كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين. جاء في المهذب إن شرط ماسوي ذلك من الشروط التي تنافي مقتضي البيع بأن باع داراً بشرط أن يسكنها مدة أو ثوبا بشرط أن يخيطه له ... بطل البيع لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط (٣٦) وفي مذهب المالكية الأصل في الشرط أن يكون صحيحا ويصح معه العقد وقد يقع الشرط فاسدا على سبيل الاستثناء ، ولا يكون الشرط فاسدا عندهم إلا في
حالتين
( أ ) - إذا كان ينافي مقتضي العقد وذلك كما لو باعه سيارة وشرط ألا ينتفع بها . (ب) - إذا كان الشرط يخل بالثمن وذلك كبيع وسلف أي بيع يتضمن قرضا . والشرط بصفة عامة تارة يبطل العقد وتارة يصح الشرط والعقد وفي حالة ثالثة يبطل الشرط ويبقى العقد
جاء في بداية المجتهد «أما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام شروط تبطل
هي والبيع معا وشروط تجوز هي والبيع معا وشروط تبطل ويثبت البيع (۳) فمثال الشروط التي تبطل هي والبيع معا ما لو اشترط شرطا ينافي مقتضي العقد (٣٤) عزاه للطبراني في الأوسط الهيثمي في مجمعه الزوائد ٨٥/٤ كتاب البيوع ، والخطابي في معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود ٧٧٤/٣ وانظر تلخيص الحبير ۱۲/۳ باب البيوع المنهي عنها وهو حديث ضعيف ذكر ذلك ابن
القطان - انظر نصب الراية ١٨/٤ (٣٥) ٥/١٣ وانظر بدائع الصنائع ٥ / ١٦٩ ، ١٧٠
٣٦( ٢٧٥/١)
(۳۷) ۱۳۳/۲ وانظر مواهب الجليل ٣٧٣/٤ والخرشي على خليل ٥ / ۸۰ ، ۸۱ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير
- ۱۲۳ -
٦٥/٣ ، ٦٧
الجزء 03 — ص ١٢٣