أحق به من غيره ، والقاعدة أن كل من سبق الى . والقاعدة أن كل من سبق الى مباح فهو أحق به ما لم يكن هناك
ضرر .
قال الامام النووى - رحمه الله تعالى : المياه وهي قسمان : أحدهما : المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ، ولا صنع للآدميين في إنباطه واجرائه ، كالفرات وجيحون وسائر أودية العالم ، والعيون في الجبال وسيول الأمطار ، فالناس فيها سواء ، فإن حضر اثنان فصاعدا أخذ كل ما شاء ، فإن قل الماء أو ضاق المشرع قدم
السابق (۲۰۳)
لكن لو كان أحد المتأخرين قد أصابه الجهد وخشي عليه التلف وكان من قبله لا يلحقه ذلك لو قدم عليه المجهود لكان المجهود أحق بالتقديم وإن كان حضوره متأخرا - وذلك من أجل أن الضرورة التى أصابته لا تندفع إلا بتقديمه على من سبقه (۲۰۹) . مثله في ذلك مثل الشخص الذى كان بحوزته طعام فاضل عنه وعنده شخص مضطر إلى هذا الطعام ولا يجد ما يسد به ضرورته غيره ، كان واجبا عليه أن يدفع إليه مايسد به ضرورته من هذا الجوع الذي أصابه (٢٠٥)
(٢٠٤)
أما لو تساووا في الضرورة والجهد ، فالمقدم ههنا هو السابق إلى الماء ، لأنه أحق به ممن لم يأت إلا بعده ، غير أنه إذا كان الماء الموجود يمكن أن يأخذ منه كل واحد منهما قدرا تندفع به ضرورته فيكون بينهما .
فإن كان قد استوى في السبق أكثر من واحد ، فيأخذون منه ما يسدون به حاجتهم بالسوية من غير أن يتقدم واحد على الآخر
فإن لم يمكن اجتماعهم في الأخذ - بأن ضاق المكان أو نحو ذلك قدم واحد بالقرعة ، لأن القرعة طريق شرعي لتمييز الحقوق . إلا إذا كان فيهم من لحقه الجهد
(۲۰۳) روضة الطالبين (٣٠٤/٥) . (٢٠٤) تحفة المحتاج (٢٢٧/٦) .
(٢٠٥) تبيين الحقائق (٤٠/٦) ، الدر المختار (٤٤١/٦) ، شرح الزرقاني (٢٦/٣ ) ، روضة الطالبين (٢٨٥/٣) ،
المغني (٤٢١/٩)
-AY-
الجزء 03 — ص ٨٣