وعلى أي حال فأصحاب المصانع يستحقون ما دخل من الماء المباح في مصانعهم ، سواء قيل بثبوت تملكهم أو قيل بعدم التملك ، فهم أحق بهذا الماء وأولى من
غيرهم .
المطلب الرابع
حصول الماء في الأرض المملوكة بلا حفر ولا عمل
إذا دخل الماء المباح أرضا مملوكة لشخص من دون أن يتكلف هذا الشخص جهدا في إدخاله من حفر ولا عمل، فيملك هذا الشخص ما دخل في ملكه من هذا الماء عند بعض أهل العلم .
وهذا هو المذهب المشهور عند المالكية والظاهر أنه وجه عند الشافعية
فعلى هذا القول يثبت استحقاق الشخص لهذا الماء ، حيث ثبت تملكه له وعند الآخرين من أهل العلم - وهم الجمهور - لايملك الشخص هذا الماء
(۱۹۲)
لكنه أحق به من غيره (١٩٢)
،
فقد تبين ثبوت استحقاق الشخص لما دخل في ملكه من الماء المباح ، وأن لم يكن قد بذل جهدا في ادخاله من حفر أو عمل سواء قيل بثبوت تملك الشخص لهذا الماء ، أو قيل بعدم تملكه له
المطلب الخامس
حصول الماء في الأرض المملوكة عن طريق المجرى المملوك
إذا دخل الماء المباح الأرض المملوكة لشخص عن طريق المجرى الذي عمله من أجل أن يجرى فيه الماء إلى أرضه فإن هذا الشخص يملك ما حصل في أرضه من هذا
الماء عن طريق ذلك المجرى عند بعض أهل العلم
•
(۱۹۲) ينظر: (ص (۳۲) من هذا البحث .
- VV _
الجزء 03 — ص ٧٧