ثانيا : يناقش استدلال القائلين بأن هذا الماء يملك من حيث القول بأن حصوله في الأرض المملوكة بمثابة حصوله فى الأنية بأنه غير مسلم ، فالماء المحرز في الأواني حصل من الإنسان جهد وعمل حتى أودعه في تلك الأواني ، بخلاف الحال هنا فإنه لم يصدر منه جهد ولا عمل في تحصيل هذا الماء ، فافترقا .
إذا تقرر ما سبق ذكره من القولين ، وما استدل به لكل قول ، ومانوقش به هذا الاستدلال ، فالظاهر أن الماء المباح إذا حصل في أرض مملوكة من دون جهد ولا عمل ، فإن صاحبها لا يملكه ، بل هو باق على أصل الإباحة ، إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق به من غيره ، فحاجته مقدمة على حاجة غيره ، وما ذكر دليلا لمن قال بالتملك لا ينتهض على إثبات التملك ، وشتان بين حصول الماء بنفسه في الأرض وحصوله فى الأواني بجهد شخصي ، والله تعالى أعلم
الجزء 03 — ص ٣٩