إطلاقه ، بل يحمل على ما في الآبار ، وحينئذ فلا يدل له على ما ذهبوا إليه من عدم
(٤٦)
تملك ما حصلته المصانع من الماء المباح ثالثها : أنني بحثت عن لفظ الحديث الذى استدلوا به فيما تيسر لي الوقوف عليه من مظان وجوده ، فلم أعثر عليه ، غير أنني وجدت في مسند الامام أحمد ـ رحمه الله تعالى - حديثا عن عائشة - رضى الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا يمنع نقع ماء ) . لكن أحد رواتـه أبـو أويس عبد الله بن عبدالله بن أويس ، وفيه مقال) فإنْ حُمِلَ النقع هنا على نقع البئر فيتقوى بأحاديث النهي عن منع نقع البئر ، وقد روى الحاكم (۳)) . أحدها وقال : صحيح الاسناد (٤٤) ووافقه الذهبي (4) على ذلك)
(٤٣)
(٤٧)
وسيأتي الكلام عن هذه الأحاديث - إن شاء الله تعالى - في موضع آخر إذا تقرر ما ذكر فإنه إن صح الحديث فأولى ما يحمل عليه النهي عن بيع نقع الماء الذي لم يكن لأحد فيه عمل ولا صناعة وبهذا يظهر رجحان القول الأول بتملك صاحب المصنع الذي أعده التحصيل الماء المباح لما حصله مصنعه من الماء ، لأن ذلك بمثابة الحيازة والإحراز . والله تعالى
أعلم . (٤٠) مسند الامام احمد (۱۳۹/۶ ، ۲۶۸)، المستدرك (٦١/٢ - (٦٢) ، سنن ابن ماجه (۸۲۸/۲)، الخراج ليحيى بن آدم (ص۹۹ - ۱۰۰ ) ، الأموال لأبي عبيد ص ٤٢٢ ، الأموال الحميد بن زنجويه (٦٦٣/٢). (٤١) مسند الامام أحمد (٦ / ١١٢)
(٤٢) انظر : تهذيب التهذيب (٥/ ۲۸۰ - (۲۸۲)، تقريب التهذيب (٤٢٦/١) ، قال عنه : صدوق يهم . (٤٣) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم النيسابوري المعروف بابن البيع، الحافظ الكبير الامام أبو عبد الله الحاكم، صاحب التصانيف . توفي سنة ٤٠٥ هـ .
ينظر : تذكرة الحفاظ (۳/ ١٠٣٩ - ١٠٤٥ ) . (٤٤) المستدرك (٢ / ٦١ - ٦٢) .
(٤٥) هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله ، التركماني الأصل، الفارقي ثم الدمشقي الحافظ أبو عبد الله شمس الدين الذهبي . مهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة، الكثيرة حتى كان أكثر أهل عصره
تصنيفا. وجمع تاريخ الاسلام فأربى فيه على من تقدم . توفي - رحمه الله تعالى - في سنة ٧٤٨هـ .
ينظر : الدرر الكامنة (٤٢٦/٣ - ٤٢٧) ، ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص ٣٤-٣٧)
.
(٤٦) التلخيص مطبوع في هامش المستدرك (٦١/٢ - ٦٢ . (٤٧) ينظر : (ص) (۸۸) من هذا البحث .
- ٣٦ -
الجزء 03 — ص ٣٦