الحجج القضائية في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٩٧

التحالف والتفاسخ في النكاح التحالف والتفاسخ يجرى فى النكاح ، إذا اختلف الزوجان في نوع الصداق ، أو مقداره ، قبل الدخول ، من غير موت ، ولا طلاق ، فإنهما يتحالفان ، ويتفاسخان . وقال ابن حبيب : إذا تنازعا في ذلك بعد الدخول تحالفا ، ووجب صداق المثل هذا : وإذا تنازعا دار ، ليست في أيديهمة قسمت بينهما ، بعد أيمانهما أما إذا اختلف المتكاريان في الدور ، والأرضين، والدواب : فى مقدار الأجرة ، أو جنسها أو مدة الإجارة - فالحكم في ذلك. کا ختلاف المتابعين في التحالف ، والتفاسخ ) وقد سبق ذلك . القضاء بالتحالف من الجهتين عند الحنفية إذا اختلف البائع ، والمشترى فى المبيع ، أو في الثمن تحالفا ، وفسخ البيع الذى كان بينهما . وسواء كان الاختلاف في قدر الثمن ، أو وصفه ، أو جنسه ، أو قدر المبيع ، وهذا إذا عجز كل منهما عن الإتيان ببينة تشهد له ، ولم يرض واحد منهما بدعوى الآخر ، ولم يكن في البيع خيار • قال في الخلاصة : إذا كان المشترى خيار رؤية ، أو عيب ، أو خيار شرط لا يتحالفان ، والبائع كالمشترى ، وظاهره أنه يتعين عليه الفسخ والمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ ، فلا حاجة إلى التحالف (1) المرجع السابق ص ۳۰۸ . ( م ۷ - الحجج القضائية ) 4
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.