- ٧٦ -
من الحجج
القضاء ببيئة المدعى بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه
عند الحنفية : إذا قال المدعى: لا بينة لى بعد ما ادعى مالا ، أو حقا من
الحقوق، وأنكر المدعى عليه ، وسأله القاضي ، فخلف المدعى عليه ، قال : لى بينة حاضرة - تقبل هذه عند أبى حنيفة ، خلافا لمحمد من الحنفية وذلك ؛ لأنه لا منافاة بين طلب شهادة الشهود ، وبين ما قال أولا : لا بينة لى ؛ الجواز أنه لم يكن يعلم أن هؤلاء شهوده ، ثم علم ، أو لم يكونوا شهوده ، ثم صاروا شهرده ، بأن أقر المدعى عليه بالحق للمدعى ، فسمعوا هذا الإقرار ، فللمدعى أن يطلب منهم الشهادة على إقرار المدعى عليه عندهم فلا يكون المدعى متناقضا في كلامه (۱)
•
وعند المالكية : إذا ادعى رجل قبل رجل مالا ، ودعا إلى يمين المطلوب مخلف له المطلوب ، ثم زعم أنه وجد بينة تشهد له بما ادعاه ، ولم يكن يعلم بها فإنه يحلف : أنه ما علم بها في حين استخلافه ، ثم يسمع الحاكم من شهوده
وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . البيئة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ، وإذا حلف أنه ما علم ببينته ، فلا فرق بين أن تكون يوم حلف المدعى عليه حاضرة أو غائبة
أما إن استحلفه مع علمه ببينته ، تاركا لها ، إما تصريحا، أو معرضا عنها وهي حاضرة ، أو غائبة ، فلا حق له في أن يسمع الحاكم بينته
وقال مطرف ، وابن الماجشون : ومن استحلف رجلا في حقه ، وهو
(۱) معين الحكام الطرابلسي ص ۹۳
•
ص ٧٦