الحجج القضائية في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٩٠

أو ولدت المرأة لأقل بكثير من ستة أشهر من يوم العقد - فإنها تحد (1) دليل وجوب الحد : قول عمر رضى الله عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء ، إذا كان مصناً إذا قامت بينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، وأمر عثمان رضى الله عنه برجم من ولدت لستة أشهر من وقت الزواج . وقول على رضى الله عنه : « زنى العلانية أن يظهر الحبل ، أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمى . . عند الحنابلة : إذا حبلت امرأة لا زوج لها ، ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك ، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت ، أو وطنت بشبهة ، أولم تعترف بالزنى لم تحد بذلك. دليل الحنابلة : أنه يحتمل أنه وطه إكراه ، أو شبهة ، والحد يسقط بالشبهات ، وقد قيل : إن المرأة تحمل من غير وطء ، بأن يدخل ماء الرجل في فرجها ، إما يفعلها أو فعل غيرها ، ولهذا تصور حمل البكر ، فقد وجد ذلك الرد على من أوجب الحد : • قول الصحابة الذي ورد سابقاً : قد اختلفت الرواية عنهم ، فروى سعيد : حدثنا خلف بن خليفة ، حدثنا هاشم : أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج، وقد حملت فسألها عمر فقالت : إلى امرأة ثقيلة (0) رة الحكام ٧ص۹۱، حاشية الدسوقى والشرح الكبير ٤٠ ص ٣٩١
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.