أو ولدت المرأة لأقل بكثير من ستة أشهر من يوم العقد - فإنها تحد (1) دليل وجوب الحد : قول عمر رضى الله عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء ، إذا كان مصناً إذا قامت بينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، وأمر عثمان رضى الله عنه برجم من ولدت لستة أشهر من
وقت الزواج . وقول على رضى الله عنه : « زنى العلانية أن يظهر الحبل ، أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمى . .
عند الحنابلة :
إذا حبلت امرأة لا زوج لها ، ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك ، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت ، أو وطنت بشبهة ، أولم تعترف بالزنى لم تحد بذلك.
دليل الحنابلة :
أنه يحتمل أنه وطه إكراه ، أو شبهة ، والحد يسقط بالشبهات ، وقد قيل : إن المرأة تحمل من غير وطء ، بأن يدخل ماء الرجل في فرجها ،
إما يفعلها أو فعل غيرها ، ولهذا تصور حمل البكر ، فقد وجد ذلك الرد على من أوجب الحد :
•
قول الصحابة الذي ورد سابقاً : قد اختلفت الرواية عنهم ، فروى سعيد : حدثنا خلف بن خليفة ، حدثنا هاشم : أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج، وقد حملت فسألها عمر فقالت : إلى امرأة ثقيلة
(0)
رة الحكام ٧ص۹۱، حاشية الدسوقى والشرح الكبير ٤٠ ص ٣٩١
ص ١٩٠