-199-
القضاء بالصلح بين الخصمين :
الأصل أن القاضى يحكم بين الناس إذا ظهر له وجه الحق لكن قد يظهر : من الأمور ما يدعو القاضى إلى أن يدير على الخصوم بالصلح فيما بينهم ، ويتراضون على أمر يقطع النزاع بينهم .
فإذا ختى القاضى من تفاقم الأمر بين الخصمين ، أو الخصوم ، أوكان
الخصوم من أهل الفضل ، أو كان بينهم رحم - أمرهم بالصلح . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ردوا القضاء بين ذوى الأرحام حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث الضغائن وقال ابن راشد : وغيره ؛ ولا يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الحكم رجاء أن يصطلحا إلا أن يرى لذالك وجها ، ويلبغى إذا شكل وجه به الحكم أن يندب الصالح فإن أبيا، أو أبي أحدهما لم باح عليهما إلحاحا يشبه الإلجاء.
بل يفصل بينهما بالواجب ، أو يترك الحكم بينهما ، إذا أشكل عليه .
•
وقال سحنون : إذا كانت شبهة ، وأشكل الأمر ، فلا بأس أن
يأمرها بالصلح . وفي الطرر لابن عات : قال بعضهم : إنما يجوز للقاضي أن يأمرهم بالصلح إذا تقاربت المجتان بين الخصمين، غير أن أحدهما يكون الحن محجته من الآخر ، أو تكون الدعوى في أمور درست و تقادم مه و تشابهت
و أما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم لم يسمه من الله تعالى إلا أصل القضاء . ويشترط في المصالح - بكسر اللام - والمصالح بفتح اللام أهلية المعاملة ويجوز الصلح مع إنكار الخصم المدعى عليه الحق الذى يدعيه المدعى . ولا يحل للظالم أن يأخذ شيئا ، ويصح الصلح مع إقرار المدعى عليه بالحلى الذي يدعيه عليه المدعى.
ص ١٦٦