الحجج القضائية في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٦٦

-199- القضاء بالصلح بين الخصمين : الأصل أن القاضى يحكم بين الناس إذا ظهر له وجه الحق لكن قد يظهر : من الأمور ما يدعو القاضى إلى أن يدير على الخصوم بالصلح فيما بينهم ، ويتراضون على أمر يقطع النزاع بينهم . فإذا ختى القاضى من تفاقم الأمر بين الخصمين ، أو الخصوم ، أوكان الخصوم من أهل الفضل ، أو كان بينهم رحم - أمرهم بالصلح . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ردوا القضاء بين ذوى الأرحام حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث الضغائن وقال ابن راشد : وغيره ؛ ولا يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الحكم رجاء أن يصطلحا إلا أن يرى لذالك وجها ، ويلبغى إذا شكل وجه به الحكم أن يندب الصالح فإن أبيا، أو أبي أحدهما لم باح عليهما إلحاحا يشبه الإلجاء. بل يفصل بينهما بالواجب ، أو يترك الحكم بينهما ، إذا أشكل عليه . • وقال سحنون : إذا كانت شبهة ، وأشكل الأمر ، فلا بأس أن يأمرها بالصلح . وفي الطرر لابن عات : قال بعضهم : إنما يجوز للقاضي أن يأمرهم بالصلح إذا تقاربت المجتان بين الخصمين، غير أن أحدهما يكون الحن محجته من الآخر ، أو تكون الدعوى في أمور درست و تقادم مه و تشابهت و أما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم لم يسمه من الله تعالى إلا أصل القضاء . ويشترط في المصالح - بكسر اللام - والمصالح بفتح اللام أهلية المعاملة ويجوز الصلح مع إنكار الخصم المدعى عليه الحق الذى يدعيه المدعى . ولا يحل للظالم أن يأخذ شيئا ، ويصح الصلح مع إقرار المدعى عليه بالحلى الذي يدعيه عليه المدعى.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.