الحجج القضائية في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٤٣

١٩٣٠ الشهادة في البيع والزواج ولم يعرفوا الثمن في البيع ولا الصداق في الزواج في وثائق ابن العطار : وإذا شهد الشهود في النكاح ، ولا يعرفون مبلغ الصداق في النكاح ، أو شهدوا في البيع ، ولا يعرفون الثمن - فقد قال أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي : لابد للزوج أن يسمى عدداً ، فإن أبي حلف طالب الصداق ، واستحق ما سمى من العدد ، إذا أتى بما يشبه أن يكون صداقا في الزواج ، والبيع مثله · وقال إبراهيم بن إسحاق التجيبي : أرى أن الشهادة ساقطة وورد أيضاً في تبصرة الحكام : ومن ادعى على رجل أنه ابتاع منه سلعة ، وأنكر البائع ، وشهدت على ذلك بينة ، لم تعرف الثمن - فالشهادة عنا تامة عند مالك ، ويقال للبائع : قد ثبت البيع ، فبكم بعتها ؟ فإن سمى واعترف به المبتاع أداه ، وإن ادعى المبتاع تنمنا أقل ما ادعاء البائع تحالفا ، وردت السلعة ، وإن تمادى البائع على إنكار البيع سئل المبتاع عن الثمن : فإن سمى ما يشبه حلف ، ودفع ما حلف عليه ) وفي معين الحكام : لو شهدوا على الاسم ، والنسب . ولم يعرفوا الرجل امینه ، فشهدوا آخران أنه المسمى بذلك الاسم يقبل ، ويجعل كما لو ثبت الأمران بشهادة فريق واحد (٢) ، وهذا مثال للشهادة الناقصة التي يتمها الآخرون (۱) تبصرة الحكام ١٠ ص ٤٠٣ . (۲) معين الحكام ص ١١٦ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.