يقولوا : لا نعلم أنه باع هذا الشيء المستحق ، ولا وهبه ، ولا خرج عن يده
بوجه من وجوه انتقالات الأملاك ، ولا يشهدون في ذلك على البت ، فلو قالوا : نشهد أن هذا اللي له ، لم يبعه ، ولا فوته ـ كانت شهادة زور ، وقال بعض أصحاب مالك : إن الشهادة فى ذلك لا تكون إلا على البت - أى على الوجه المذكور ـ وهو قول ابن الماجشون .
ومن ذلك : الشهادة على التعريف ، فإنها مستندة إلى غلبة الظن . قال ابن الحاجب : ويعتمد على القرائن المعتمدة ، المغلبة الظن في التعديل وفى الإعسار بالخبيرة الباطنة ، وضر أحد الزوجين .
قال ابن عبد السلام : أجازوا للشاهد أن يعتمد فيما يشهد به على الثمان القوى القريب من اليقين ؛ لأنه هو المقدور على تحصيله ، فلو لم يحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم في التعديل ، وفى الإعسار وأما ضرر أحد الزوجين فإنه وإن كان يمكن حصول القطع به للشاهد ، ولكنه في غاية الندرة ، والعسر ، فيلام تعطيل الحكم به أيضاً .
وقال القرافي : إعلم أن قول العلماء : . إن الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره فإن ظاهره يقتضى أنه لا يجوز أن يؤدى الشاهد إلا ما هو قاطع به، وليس كذلك ، بلى حالة الأداء دائماً عند الشاهد الفن الضعيف ، في كثير من الصور، بلى المراد بذلك : أن يكون أصل المدرك علما فقط ، فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذى عليه الدين قد دفعه ، فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذى لا يفيد إلا الظان الضعيف (١) . .
(۱) معين الحكام الطرابلسي ص ١١٤،١١٣، تبصرة الحكام ١٠ ص ٣٨٦،
ص ١٣٦