الأحكام السلطانية - أبو يعلى - ت الفقي - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

صحيفة صحيفة ۲۸۱ إذا سرق من حرز أقل من نصاب ۲۸٥ الحسبة واسطة بين أحكام القضاء ٢٨٥ وأحكام المظالم الخ غرم مثليه الوجه الثانى أن الحد لا يجوز العفو عنه الخ فأما وجها موافقتها لأحكام القضاة إذا افترى على الأب وقد هلك فعفا الابن ٢٨٦ وأما وجها قصورها عنها إذا فعل ما يوجب التعزير فعفا صاحب الحق هل يسقط حق السلطنة ؟ وأما وجها زيادتها على أحكام القضاة وأما مابين الحسبة والمظالم ۲۸۲ ما تعلق بحق الله هل للسلطان إسقاطه ؟ ۲۸۷ اشتمال الحسبة على أمر بالمعروف ونهى ماذكره الاصطخري فيمن طعن على عن المنكر. وانقسام الأمر بالمعروف أحد من الصحابة لو تشاتم والد مع ولده ثلاثة أقسام ما تعلق بحقوق الله تعالى التعزير لا يوجب ضمان ما حدث عنه ۲۸۸ أما صلاة الجماعة من التلف إذا ضرب المعلم صبيا والزوج زوجته عند النشوز فتلفا الخ ۲۸۳ صفة الضرب في التعزير ضرب الحد يجب أن يفرق للخ جواز الصلب في التعزير هل يجرد في التعزير ؟ جواز النداء عليه بذنبه إذا تكرر هل يسود وجهه ؟ كراهة أحمد لتسويد الوجه ماروى عن عمر في شاهد الزور ٢٨٤ قصة نصر بن حجاج مع عمر فصل : في أحكام الحسبة تعريف الحسبة والفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه ٢٨٥ من شروط والى الحسبة أن يكون خبيرا أما من ترك صلاة الجماعة أما الأذان والقنوت في الصلاة ۲۸۹ وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ وأما في حقوق الآدميين فضربان : عام وخاص فالعام كشرب البلد إذا تعطل وسورها إذا تهدم ۲۹۰ والخاص كالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخذت ٢٩١ وأما الأمر بالمعروف فيما كان مشتركا بين حقوق الله وحقوق الآدميين وأما النهي عن المنكر فينقسم ثلاثة أقسام ۲۹۲ أما المنهى عنه في حقوق الله فثلاثة أقسام أما المتعلق بالعبادات ۲۹۳ وأما ماتعلق بالمحظورات هل يفتقر إلى أن يكون من أهل الاجتهاد؟ منع مواقف للمريب
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.