(۹۲)
كان المصدر والمستورد هما السلطتان المختصتان في البلدين المصدر والمستورد، او اشخاصاً آخرين أو مؤسسات أخرى مرخص لها خصيصاً من جانب هذه السلطات
لذلك الغرض.
وفيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع من الاتفاقية، يجب على كل طرف أن يطبق التدابير الرقابية المحددة التي نصت عليها الاتفاقية، وايضاً اية تدابير إضافية تراها مناسبة لقصر الصنع والتصدير والاستيراد والتوزيع والتخزين والتجارة والاستعمال والحيازة على الأغراض الطبية والعلمية.
..
وتقضي الاتفاقية بأن ينشئ كل طرف ويحتفظ بإدارة خاصة قد يفضل أن تكون هي نفس الإدارة الخاصة التي انشئت عملاً بأحكام المعاهدات المتعلقة بالمخدرات أو تعمل بتعاون وثيق معها .
ويجب على أطراف الاتفاقية أن يخضعوا صنع وتجارة المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع ، بما في ذلك تجارة الصادرات والواردات ، وتوزيعها للترخيص أو لأية تدابير رقابية مماثلة. ولا يجوز توريد هذه المواد أو صرفها الاستعمال الأفراد إلا بموجب وصفه طبية، ويجب أن يتخذ الأطراف تدابير للتأكد من أن الوصفات الطبية لهذه المواد صادرة وفقاً للممارسة الطبية السليمة وخاضعة للائحة تنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بعدد مرات صرف العقار بموجبها ومدة صلاحيتها، بما يكفل حماية الصحة العامة وراحة المواطنين .
ومن أجل سلامة المستعمل ، يجب أن يشترط الأطراف أن تقدم البطاقات الملحقة على عبوات المؤثرات العقلية المخصصة للبيع بالتجزئة أو النشرات المصاحبة لها بشأن استعمالها، وأية تحذيرات وتنبيهات تراها ضرورية ويجب، كقاعدة، حظر الإعلان عن المؤثرات العقلية أمام عامة الناس . ولا بد أن يحتفظ الأطراف بنظام للتفتيش على صانعي المؤثرات العقلية ومصدريها ومستورديها وموزعي الجملة والتجزئة، وعلى المؤسسات الطبية والعلمية التي تستعمل مثل هذه المواد . وينبغي أن يضع الأطراف ترتيبات لتفتيش المنشآت والمخزونات والسجلات مراراً وتكراراً حسب الضرورة. وترتئى الاتفاقية أيضاً أن تنشئ الأطراف نظاماً فعالاً لحفظ السجلات يتفق وأحكام الاتفاقية ويتمايز حسب انواع المؤثرات العقلية والأنشطة المعنية . وتتضمن الاتفاقية أحكاماً خاصة تتعلق بإساءة استعمال
ص ٢٦١